الأردن تسجل مقتل ست نساء في خمسة أيام

 هي صرخة أطلقتها  جمعية معهد تضامن النساء الأردني ‘تضامن’ ضد ارتفاع وتيرة الجرائم الأسرية خلال الأيام الماضية ، حيث طالبت  بوقفة جادة أمام مشروعي قانون الحماية من العنف الأسري وقانون العقوبات الأردني، لضمان وجود آليات عملية في مجالات الوقاية والحماية والتأهيل لكل الأطراف المحتملين،  ضحايا أكانوا أم جناة.

 على قاعدة أن الوقاية خير من قنطار علاج ، أكدت الجمعية أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد من هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها ، أهمها المستوى النفسي حيث طالبت بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً في جميع محافظات المملكة.

“تضامن ” دعت إلى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية،خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية ،  فضلا عن تفعيل أنماط التحكيم الاجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الانتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.

وفي هذا السياق تشير ‘تضامن’ الى أن آخر هذه الجرائم كانت بإقدام شاب ثلاثيني صباح يوم 18/1/2017 على قتل زوجته وابنتيه وإصابة ابنته الثالثة إصابات حرجة طعناُ بالسكين، في مدينة الرمثا شمال الأردن في جريمة تصنف على أنها من أبشع جرائم القتل بحق النساء والفتيات والطفلات ، وخلال خمسة أيام فقط ارتفع عدد النساء والطفلات ضحايا جرائم القتل الى ست جرائم. وأن جميع هذه الجرائم ارتكبت على يد أحد أفراد الأسرة (الزوج/الأخ/الأب).

المصدر: الوحدة