تقييد عمل التجمع النسائي الديمقراطي في البقاع بتهمة النضال ضدّ التزويج المبكر!
أصدر التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني بياناً كشف فيه عن حملة التخوين والتشويه والتقييد التي يتعرّض لها، مشيراً إلى أنه على الرغم من عمله لأكثر من 40 سنة مع كافة أفراد المجتمع على إمتداد الأراضي اللبنانية، من أجل نشر ثقافة حقوق النساء ومناصرة قضاياهنّ،
“تفاجئنا مؤخراً بإحجام عدد من الجهات (من مدارس وجمعيات وبلديات) في منطقة البقاع عن التعاون معنا في تنظيم لقاءات حول موضوع التزويج المبكر، بالرغم من العمل المشترك السابق معها، في ظلّ تسرّب بعض الأخبار عن وجود تعميم صادر عن إحدى القوى المهيمنة في المنطقة بمنع التعامل مع المنظمات الناشطة في مجال إقرار قانون تحديد سنّ الزواج”.
ورأى بيان التجمع أنه “بعد نضال سنوات من أجل حماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر، إستطاعت المنظمات النسائية فرض هذه القضية على طاولة البحث لدى النواب والمرجعيات السياسية كافة في البلاد. وكان التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني قد عمل على إعداد إقتراح قانون مدني لتحديد سنّ الزواج بثماني عشرة سنة للرجل والمرأة وعلى كل الأراضي اللبنانية، تم تقديمه إلى مجلس النواب مؤخراً من قبل النائب إيلي كيروز. ولكن، يبدو أن معركة إقرار هذا القانون لن تكون بالسهولة التي نتوقّعها، خاصةً بعدما بات واضحاً، وبناءً على مجموعة من التصريحات والمواقف الصادرة عن المراجع الدينية الإسلامية في لبنان أنها توحّدت على رفض أي إقتراح قانون يرمي إلى حماية الطفلات من التزويج المبكر، بإعتبار قوانين الأحوال الشخصية الطائفية مقدّسة يمنع المساس بها”.
وبالمقابل، أكّد التجمع على “الإصرار على الإستمرار في الدفاع عن فكره وقضاياه المحقّة الهادفة أولاً وأخيراً إلى إقرار حقوق الإنسان والنساء ووضع الدولة أمام مسؤولياتها في مجال التشريع وتنظيم حياة المواطنين\ات وحماية حقوقهم\ن لكي نشعر بأننا حقاً في دولة المواطنة لا دولة الطوائف والعشائر”. وذكّر بيان التجمع، المجلس النيابي بإلتزامات لبنان الدولية وبشكل خاص إتفاقية حقوق الطفل وبالقانون اللبناني الذي وضع سناً دنيا، ثماني عشرة سنة، وبالدستور الذي ينصّ على أنّ حق “الطوائف التاريخية” بالتشريع في مجال الأحوال الشخصية غير مطلق قانونياً، مطالباً إياه بلعب دوره وإقرار قانون حماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر.