أكثر من نصف التونسيات يعانين من العنف الاقتصادي
بخلاف ما يتم التسويق له في تونس حول المكانة المتقدمة التي تحظى بها المرأة، وتحديدا على أنها الأكثر مساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات، كشفت أكثر من دراسة أن وضعية المرأة لا تختلف عن باقي المجتمعات وفي طليعتها الدول العربية.
نظرية أثبتتها الأرقام التي صدرت في مرحلة ما بعد ثورة 14 ديسمبر، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف في تونس 50 في المائة، وتتعرض المرأة التونسية إلى أربعة أنواع من العنف وهي “الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي”، وأكثر من نصف نساء تونس يتعرضن للعنف في الوسط الأسري، الذي من المفروض أن يكون مصدر الأمان، ونحو 90 في المائة من النساء يتعرضن للعنف في الحياة العامة، مثل الشوارع ووسائل النقل ومواقع العمل.
ومن أبرز التحديات التي تواجهها المرأة هو العنف الاقتصادي الذي يعرّف على أنه التفضيل بين المرأة والرجل في سوق العمل أو عند القيام بعملية تسريح للعمال، وكذلك في اللامساواة في الأجور وفي ساعات العمل وباقي الامتيازات التي نص عليها القانون، وبلغت نسبة النساء المسرحات من العمل في قطاع النسيج والملابس الجاهزة خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 إلى 2016 ، 78 في المائة، في حين بلغت نسبة النساء المسرحات من العمل في مختلف القطاعات 50,19 في المائة خلال النصف الأول من العام، ومع أن قانون العمل يكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، لا سيما حقّها في العمل والمساواة في الأجر والمعاملة وظروف العمل، فإن عديد القطاعات كقطاع المعينات المنزليات يشهد انتهاكات غير مسبوقة، بل إن بعض حالات تلك الانتهاكات تقترب من العبودية بالنظر لظروف عيش هؤلاء العاملات.
ويتصدر القطاع الزراعي نسبة الانتهاك التي تعاني منها المرأة ، ففيه تضيع حقوق المرأة العاملة، انطلاقًا من الانتداب وساعات العمل والأجور والعطل وصولًا إلى سوء المعاملة والتحرش الجنسي والنقل والاستقرار في العمل مرورًا بالضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية والتدريب المهني الزراعي والحق النقابي.
ويزداد الوضع خطورة جرّاء حالات المرض وحوادث العمل، ما يؤدّي في النهاية إلى الطرد التعسفي أمام تخلّف القوانين الشغليّة وانحيازها لصالح رأس المال، خصوصًا إذا كان المشغّل أجنبيًا، وعجز الدولة عن تقديم الحلول والبدائل وأمام عجز اقتصادي متفاقم تدفع ضريبته الطبقة العاملة.
المصدر: العرب اليوم