جدل في مصر بسبب قانون الأحوال المدنية

انتهى الأزهر الشريف من إعداد قانون الأحوال المدنية، إلاّ أن المصريين يعيشون حالة من الجدل بسبب بعض البنود التي يتضمنها القانون الجديد، والتي يعتبرونها منحازة للمرأة على حساب الرجل.

لعل أبرز بنود القانون التي قابلتها تساؤلات عديدة، كان تجريم الزواج العرفي وتحريمه واعتباره زنا، في حالة عدم كتابة عقود موثقة، من أجل محاربة ظاهرة الزواج العرفى بين الشباب في الجامعات من خلال ورقة مكتوبة بينهما فقط دون شهود أو توثيق أو موافقة ولي الأمر، حيث تضمنّ القانون أن ما يحدث بين الشباب بكتابة ورقتين فقط يعد زنا وعلاقة غير شرعية.

القانون الجديد وضع شروطاً تقضي من خلالها المحكمة بطلاق الزوجة، وأهمها عدم الإنفاق على زوجته، واكتشاف الزوجة عيباً غير قابل للشفاء

كما يجرّم القانون أي زواج يتم دون توثيق وتحت السن القانونية والمحدد بـ18 عاماً، حيث كان البعض يلجأ للزواج العرفي في حالات زواج الفتيات تحت سن 18 عاماً، التي يحرمها الزواج وعقد القران أمام المأذون.

القانون الجديد أثار جدلاً بسبب حظر تدخل الحموات في علاقات الزوجين، وذلك من أجل التقليل من الأزمات التي يقابلها المتزوجون حديثاً، وتسببت في ارتفاع نسب الطلاق أخيراً، بجانب وضع شروط لضمان عدم إجبار البنت على الزواج من شخص، محددين دور الأب بالمشورة فقط دون إجبار.
القانون الجديد وضع شروطاً تقضي من خلالها المحكمة بطلاق الزوجة، وأهمها عدم الإنفاق على زوجته، واكتشاف الزوجة عيباً غير قابل للشفاء، وتضررها من ذلك بشرط ألا تكون على علم بهذا العيب قبل الزواج، والزواج بأخرى، أو حبس الزوج، أو حالة وجود ضرر بأن تدعى الزوجة وقوع ضرر من الزوج مثل إن كان معتاد التعدى عليها بالضرب.