عشية يوم المرأة العالمي: لبنانية تتعرض للضرب الوحشي على يد زوجها بعد حرمانها من طفلها

يبدو أن قانون العنف الأسرى في لبنان لم يحد من حوادث العنف التي ترتكب ضد النساء ، وأحدثها ما تعرضت إليه دعاء فنيش من زوجها ، الذي ضربها وعنّفها ، وأسقط أسنانها.

فنيش روت تفاصيل ما حدث معها لـ”العربي الجديد”، قائلة: “اعتدى عليّ زوجي ، بالضرب بطريقة وحشية. ضربني على رأسي، ثم ركلني بقدمه في فمي، فتضررت أسناني وسقط بعضها. استنجدت بأختي التي أرسلت إليها الصور عبر تطبيق (واتساب)، فاصطحبتني إلى مخفر شرطة المريجة، وطلب القاضي أن أخضع لفحص من قبل طبيب شرعي”.

وحسب تقرير الطبيب الشرعي، فإن فنيش تعرضت للضرب والإيذاء، ولدى معاينتها تبينت إصابتها بنزف، وتكدم، وخلع للأسنان الأمامية العليا.

ورغم اعتقال الزوج، عبّرت الزوجة عن خشيتها من خروجه قريباً من السجن، والقيام بردة فعل مؤذية تجاهها.

ويبدو أن الاعتداء على دعاء ليس جديد ، فأكدت أنها لطالما تعرضت للتعنيف من قبل زوجها في السنوات الماضية، ما كان سبباً في طلاقها، وبعد بلوغ طفلها السنتين أخذه أهل زوجها منها، ليبقى لديهم في الجنوب، وكانت تواجه صعوبة في رؤيته، ثم حرمت منه تماما”، ورغم تقدمها  بدعوى لدى المحكمة الجعفرية من أجل رؤية ابنها، إلا أن جواب القاضي كان ” مَنْ تريدُ ابنَها لا تُطلِقْ”. فاضطرت دعاء إلى الزواج منه مجدداً شرط أن تحتفظ بحضانة ابنها في حال تطلقت، إلا أن زوجها سرعان ما عاد إلى تعنيفها مجددا .

على المتسوى القانوني أكد  المحامي نجيب فرحات، بعد اطلاعه على تقرير الطبيب الشرعي، إن “هذا الفعل مسبب لعطل دائم بالنظر إلى أنها خسرت بعض أسنانها، وهي جناية وفق العقوبات المشددة بقانون العنف الأسري لأنها واقعة من زوج على زوجته، وتصل العقوبة إلى 15 سنة أشغال شاقة، وبالتالي لا يفترض إخلاء سبيل الزوج قبل ستة أشهر على الأقل”.

وأضاف أنه “يحق للزوجة أن تتقدّم بطلب حماية سنداً لقانون العنف الأسري أمام قاضي الأمور المستعجلة، على أن يصدر قرار الحماية خلال 48 ساعة، ويتضمن عدداً من التدابير، كمنع الزوج من التعرض لها، وإلزامه بنفقة مؤقتة، وتغطية نفقات العلاج، وإخراجه أو إخراج الضحية وأطفالها من المنزل الزوجي إلى مسكن مؤقت آمن وملائم على نفقته”.