ملايين النساء المغربيّات… معنفات!

أظهر مسح أجرته وزارة التضامن والأسرة مؤخراً أنّ حوالي 54.4 في المئة من المغربيات تعرضن للعنف وهي نسبة تترجم بالأرقام إلى ملايين في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 35 مليون نسمة.

وأظهر المسح أنّ أكثر النساء تعرضاً للعنف تتراوح أعمارهنّ بين 25 و29 عاماً وأن 28.2٪ فقط من النساء ضحايا العنف هن فقط من جرؤن على التحدث إلى شخص أو مؤسسة حول معاناتهنّ بينما نقل 6.6٪ فقط قضاياهن إلى أروقة المحاكم بحثاً عن العدالة.

من جهته أكّد مركز الرأفة للإنصات والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف، أنّه قدّم المشورة في العام الماضي إلى 146 امرأة تعرضن للعنف بجميع أنواعه ولسوء المعاملة. ويوجد في المغرب عشرات من المراكز المشابهة بمختلف أنحاء البلاد.

وقالت نعيمة صابر، مديرة المركز، إن من الصعب للغاية تقديم شهود في حالات العنف الأسري لأنه يحدث وراء أبواب مغلقة ولأن المحاكم غالباً ما ترفض شهادة من يتصادف وجودهم على مقربة من المنازل بحيث يسمعون الصراخ والبكاء لكنها تقبل من يرون بأعينهم وقائع الضرب والعنف والاعتداء.

وأصافت أن المغرب أقرّ قانوناً في العام الماضي يجرّم العنف المنزلي وجميع أنواع المضايقات اللفظية عبر الإنترنت لكنها تضيف أن هناك الكثير الذي يجب عمله من أجل الحد من الأدلة المطلوبة.

وأوضحت “قانون 13/103 جاء إضافة إلى مجموعة من الأشياء. كان جيدا وأعطى حماية أكبر للمرأة، لكن كل الذي كنا نطالب به ونبحث عنه هو أن يقلص من الإثباتات. إذا اعتدى زوج على زوجته داخل البيت، من سيشهد لصالحها؟ أين هم الشهود؟ إذا تطوع الشهود وقالوا إننا سمعنا الضرب مثلا يسألونهم هل شاهدتم الضرب فعلا؟ ما يعني أن الإثبات ضروري في بعض الحالات وهذه من ضمن النقاط التي يجب أن تراجع”.