التمييز البنيوي ضد النساء الترانس في لبنان في تقرير مفصل لهيومن رايتس ووتش

أطلقت كلٌ من هيومن رايتس ووتش” و”حلم” و”موزاييك” تقرير مصور حمل عنوان “’ما تعاقبني لأني أنا هيك‘: التمييز البنيوي ضد النساء الترانس في لبنان”، ويتناول ما تواجهه النساء الترانس من تمييز في الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها التوظيف والرعاية الصحية والإسكان، بالإضافة إلى العنف من قبل قوات الأمن والمواطنين العاديين.

التقرير الصادر في 101 صفحة، تضمن مقابلات مع  50 امرأة ترانس في لبنان، بما فيهن 24 امرأة ترانس لبنانية، و25 امرأة ترانس لاجئة وطالبة لجوء من دول عربية أخرى، وواحدة عديمة الجنسية، بالإضافة إلى ناشطين حقوقيين، وممثلي وكالات دولية، ومحامين، وأكاديميين، واختصاصيي الرعاية الصحية الذين يعملون مع الأفراد الترانس في لبنان.

يُظهر التقرير أن التمييز الذي تواجهه النساء الترانس يبدأ في المنزل. تحدثت النساء اللواتي قُوبلن عن حالات عنف أسري، بما فيها الاعتداء الجسدي والجنسي، والحبس في غرفة لفترات طويلة، والحرمان من الطعام والماء. أُجبرت العديد من النساء الترانس على مغادرة منازلهن، وفي حالة اللاجئات وطالبات اللجوء، مغادرة بلدانهن، إلا أنهن لم يشعرن بإمكانية لجوئهن إلى القانون.

لا توجد ملاجئ توفر السكن الطارئ للنساء الترانس، ما يُجبرهن على مواجهة سوق الإسكان اللبناني غير الرسمي بمفردهن، وهو غالبا مكلف، وتمييزي. تحدثت النساء الترانس عن تعرضهن للتمييز من قِبل مالكي العقارات، وزملاء السكن، والجيران، بالإضافة إلى الإخلاء القسري من قبل الشرطة بسبب هويتهن الجندرية.

ورغم أن القانون اللبناني لا يجرّم تغيير النوع الاجتماعي، إلا أن المادة 534 من “قانون العقوبات”، والتي تُجرّم “كل مجامعة على خلاف الطبيعة”، طُبقت بانتظام ضد النساء الترانس.

كما يُعتقل الأشخاص الترانس بتهم مثل “التعرض للأخلاق والآداب العامة” و”الحض على الفجور”. تُوضع النساء الترانس المحتجزات بموجب هذه القوانين في زنازين الرجال ويتم إكراههن على الاعتراف.

علاوة على ذلك، وجد التقرير أن أفرادا من العامة يتحرشون بالنساء الترانس ويعتدون عليهن جسديا دون عقاب.

قالت جميع من قوبلن تقريبا إنهن محرومات من الوظائف بسبب مظهرهن. بالنسبة إلى اللاجئات وطالبات اللجوء الترانس، يتضاعف هذا التمييز بسبب افتقارهن إلى الإقامة القانونية، ما يحد من قدرتهن على العمل في لبنان.

كما تواجه العديد من النساء الترانس التمييز عند طلب الرعاية الطبية، بما في ذلك حرمانهن من العلاج بسبب هويتهن الجندرية.

قالت النساء الترانس إن إحدى العقبات الرئيسية أمام قدرتهن على الوصول إلى الخدمات الأساسية هي عدم القدرة على الحصول على أوراق هوية تعكس هيوتهن وتعبيرهن الجندري. لا يمكن للأشخاص الترانس في لبنان تغيير أسمائهم/ن وجندرهم/ن على الوثائق الرسمية إلا من خلال حكم قضائي، غالبا بعد التشخيص الطبي بالـ “الديسفوريا الجندرية” (الانزعاج الجندري) والجراحة، والتي تعتبر مكلفة وأحيانا غير مرغوبة.

كما تمتنع الكثير من النساء الترانس عن السعي إلى الحصول على أحكام بسبب الرسوم المرتفعة، وغياب المساعدة القانونية، والإجراءات القضائية الطويلة.

وتختم هيومن رايتس ووتش تقريرها بدعوة لبنان للتصرف بسرعة من أجل إنهاء التمييز والعنف البنيويَّين ضد النساء الترانس. والتوقف عن احتجاز النساء الترانس بسبب هويتهن الجندرية وأن تحميهن من العنف بدلا من ذلك، بما في ذلك بحاسبة الجناة.

ودعت الحكومة إلى سن تشريعات تحمي من التمييز على أساس الهوية الجندرية وأن تنشئ عملية إدارية بسيطة تتيح للأشخاص الترانس تغيير أسمائهم/ن وجندرهم/ن على الوثائق بناء على الإعلان الذاتي، كما هو ممارس في بلدان تمتد من الأرجنتين إلى مالطا، وصولا إلى باكستان.