منذ بداية العام ..10 نساء قُتلن في تونس
تشهد تونس تصاعد في معدلات العنف الأسري، وجرائم قتل النساء سواء في المجال الخاص أو العام، وسجلت منذ بداية العام 10 جرائم قتل في ولايات مختلفة على مستوى الجمهورية.
ورصدت منصة ” شريكة ولكن” في ضوء الأخبار المنشورة في الصحف ووسائل الإعلام التالي:
في 3 أيار/ مايو 2026، قُتلت زينب، أم لطفلين، طعنًا على يد زوجها داخل منزلهما، لرفضها إعطائه المال لشراء أضحية العيد، في ولاية منوبة.
في 2 أيار/مايو 2026، عُثر على جثة فتاة داخل أحد المنازل، عليها آثار عنف وطعنات متفرقة في جميع أنحاء جسدها، وتم إيقاف مُشتبه به، شوهد رفقة الضحية قبل الجريمة، ولاتزال التحقيقات مستمرة، في ولاية قابس.
في 27 نيسان/أبريل الماضي، قتل شاب شقيقته داخل منزلهم العائلي، ثم ضرب والدته وأصابها بجروحٍ خطيرة لترقد على إثرها في الإنعاش، وتعود دوافع الجريمة إلى خلافات عائلية حادة، لتعاطي الابن لمخدرات، في مدينة تطاوين.
في 29 نيسان/أبريل الماضي، قتل شاب والدته، في فاجعة إنسانية هزت ولاية مدنين.
وبحسب مصدر حقوقي، فإن الشاب يعاني اضطرابات نفسية، كما تعذّر عليه العثور على دواء الأعصاب بالصيدليات منذ ثلاثة أيام، قبل أن يُقدم على ارتكاب فعلته في ظروف مأساوية.
في 29 آذار/مارس الماضي، قُتلت امرأة تبلغ من العمر 60 سنة، بطلق ناري من سلاح صيد، على يد ابن زوجها، إثر خلاف حول الميراث، في القيروان.
في 15 آذار/مارس الماضي، قُتلت امرأة متأثرة بجراحها، بعدما وجه لها رجل 10 طعنات بسكين، للاستيلاء على محفظتها في الشارع وأمام المارة، بينما كانت عائدة من صلاح التراويح، في ولاية بن عروس.
في 7 آذار/مارس الماضي، زوج يعتدي على زوجته، ويقتلها باستخدام آلة حادّة داخل منزلهما، بذريعة خلال خلاف عائلي قبيل موعد الإفطار في شهر رمضان، في ولاية أريانة.
في 12 كانون الثاني/فبراير الماضي، رجل يقتل زوجته صابرين، 28 سنة، أمّ لثلاثة أطفال/ات، بطلقتين ناريتين باستعمال سلاح صيد، بذريعة خلافات عائلية، في منطقة المساترية.
في 5 كانون الثاني/يناير الماضي، قُتلت السيدة ألفة الماجري، العاملة في القطاع الصحي، بعد أن أطلق ضابط في الحرس الوطني النار عليها باستخدام سلاحه الوظيفي، قبل أن يُقدم على الانتحار، وذلك على خلفية خلافات عائلية، في ولاية بنزرت.
في 1 كانون الثاني/ يناير الماضي، عُثر على جثة امرأة مقتولة، تُدعى إخلاص، بعد يومين من الإبلاغ عن فقدانها، في ولاية المهدية.
ومن جهتها، أعلنت منظمة “أصوات نساء” التونسية عن رصد 30 جريمة قتل للنساء في تونس خلال سنة 2025، مع الإشارة إلى أنّ العدد الحقيقي قد يكون أكبر، في ظلّ غياب الشفافية، ضعف التبليغ، وصعوبة النفاذ إلى المعلومة.
وأشارت المنظمة إلى تضاعف معدلات العنف ضد النساء خمس مرات في أقل من سبع سنوات،حيث رصدت المؤسسة 6 جرائم قتل للنساء سنة 2018.
واعتبرت المنظمة أن هذه الأرقام ليست مجرّد إحصائيات، بل نتيجة مباشرة لسياسات دولة فاشلة في الوقاية من العنف، وتقاعس متواصل في حماية النساء، وتراجع خطير في تطبيق القوانين، وتطبيع رسمي مع العنف والإفلات من العقاب.