السلطات المغربية تحتجز حرية الصحافية هاجر الريسوني

في انتهاك سافر للحرية الفردية تحتجز السلطات المغربية منذ يوم السبت الفائت، الصحافية هاجر الريسوني (28 سنة)، بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة جنسية بدون زواج، تهمة تتراوح عقوبتها السجن بين 6 أشهر وسنة واحدة.

وأكّد بيان النيابة العامة أن اعتقال هاجر الريسوني تم “بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها عيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة، بناء على معلومات كانت قد توصلت لها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض”.

من جهتها الصحافية هاجر الريسوني نفت التهم الموجهة إليها وتقدمت بشكوى تعرضها للتعذيب، بحسب ما نقل عنها قريبها سليمان الريسوني الذي زارها في سجن سلا قرب العاصمة الرباط، وأكّد “أن محاكمتها تعتبر سياسية بسبب مقالاتها” في صحيفة أخبار اليوم.

وتواجه هاجر عقوبة السجن بين 6 أشهر وسنة واحدة. ويلاحق معها خطيبها الذي أوقف برفقتها إضافة إلى طبيب ومساعدتيه، وتبدأ محاكمتهم في 9 أيلول/سبتمبر.

القضية أثارت ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أعربت عن التضامن مع الصحافية والاستياء من “التشهير” بها.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”الإفراج الفوري” عن الريسوني والملاحقين معها، منددة بما اعتبرته “تدهورا خطيرا للحقوق والحريات تعرفه بلادنا”. ونددت نقابة الصحافة المغربية من جهتها “بحملة التشهير المغرضة وغير الأخلاقية التي تعرضت لها زميلتنا”.

ووقع 145 شخصا عريضة تؤكد “التضامن” مع هاجر الريسوني و”الرفض المطلق لحملات التشهير، وخرق قرينة البراءة التي تنهجها بعض وسائل الإعلام المشبوهة”.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد