الوضع الاقتصادي في لبنان ينعكس تراجعاً على أجور العاملات المنزليات

كأنّ العاملات المنزليات في لبنان لم يكتفين بعد من الاستغلال والاسترقاق، حتى بات عليهنّ تحمل تداعيات الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان، والذي أضاف هماً جديداً، يتمثل بتراجع أجورهنّ بنحو عشرة دولارات بسبب تغير سعر صرف الدولار مقابل الليرة .

هذه الإشكالية التي سلّطت صحيفة “الأخبار” الضوء عليها، تتفاقم مع رفض أرباب العمل الدفع للعاملات بالدولار، حيث بات على العاملات دفع فرق سعر صرف الدولار الذي يتأرجح بين 1525 و1585ليرة، بعدما كان لا يتجاوز حد 1507.5 ليرة.

وتؤكد “الأخبار” أنّه منذ أزمة الدولار الأخيرة، خسرت العاملات الأجنبيات بين 10 و15 دولاراً من رواتبهن ناهيك عن خسارتهن أصلاً بسبب التمييز والإهانة اللذين يكرسهما نظام الكفالة، وقانون العمل الذي يستثني عمال وعاملات المنازل من أي حقوق اجتماعية وقانونية وإنسانية.

وبحسب رئيس الاتحاد الوطني للعمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبد الله، «هذا الاستغلال قد يستمر لفترة طويلة» ما لم تتحرك وزارة العمل لكبحه، وهو يأتي «نتيجة الفوضى في السوق السوداء وعدم مراقبة الدولة لنشاط شركات ومكاتب الصيرفة ومكاتب تحويل الأموال على أنواعها؛، مشيراً إلى أنه «قبل الحرب اللبنانية، كان هناك اتفاقيات تفاهم بين وزارة العمل والدول المرسلة للعمالة لضمان حصول العمال والعاملات على أجورهم/ن بالدولار».أما اليوم، فليس هناك أي إطار قانوني يجبر أصحاب العمل على الدفع بالدولار أو، على الأقل، تعويض العاملات المهاجرات عن الفروقات التي يدفعنها عند تحويل الأموال نتيجة تدني قيمة الليرة. وهما خياران يقول عبد الله إن الاتحاد الوطني سيجتمع الأسبوع الجاري لمناقشتهما، قبل الخروج «بصيغة واضحة تضع حداً للاستغلال وتضمن للعاملات حقوقهنّ».

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد