الرئيس الفلسطيني يحدد سن الزواج بـ18 عاماً للجنسين ويفتح باب الاستثناءات للقاضي!

بعد نحو 10 سنوات من حراك المؤسسات النسوية الفلسطينية من أجل رفع سنّ الزواج في المجتمع الفلسطيني، وقّع الرئيس الفلسطيني قانوناً حدد فيه سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عاماً، إضافة إلى قرار أجاز فيه للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها.

ويستثنى من القرار حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة وقاضي القضاة، دون تحديد طبيعة الاستثناءات التي ينظر فيها قاضي القضاة، وهو ما أثار غضب ناشطات نسويات ومؤسسات عاملة في مجال حقوق المرأة، على قاعدة أن أيّ استثناء يجب أن يكون وفق مقتضى قانوني، وليس وفق استثناءات يُقررها أشخاص لهم وجهات نظر تختلف باختلاف المعايير التي يؤمنون بها.

وعلى أهمية ما تم إقراره لمس توجه لدى المؤسسات النسوية، لاستمرار نضالها مع الحكومة والجهات المختصة لإلغاء الاستثناء المبهم، علاوة على المطالبات بتغيير قانون الأحوال الشخصية، والتصديق على قانون لحماية المرأة ضد العنف.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد