تعميم صادر عن الوزير اكرم شهيب ينضح بالذكورية والتمييز ضد النساء

صدر تعميم أقل ما يقال إنه مخزي، ويُعرِّي الطبقة السياسية العارية بفسادها وذكوريتها وأبويتها وممارساتها السياسية، تعميم يضرب الدستور اللبناني عرض الحائط بالدعوة إلى المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات، المشكلة الأكبر أن التعميم جاء عن وزير التربية والتعليم أكرم شهيب المفترض أن يكون أميناً على الأجيال المقبلة وحريصاً على بيئة تربوية تعزز قيم المواطنة والإنسانية.
الوزير شهيب أصدر تعميما بتاريخ 22 تشرين الثاني 2019، يتوجه فيه إلى جميع المسؤولين عن الوحدات الإدارية وعن الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد والمدارس التقنية والمهنية الرسمية إبلاغ الموظفات المتزوجات من أفراد الهيئة التعليمية والموظفين الإداريين أنه بإمكان من يرغب منهن تقديم طلب إنهاء الخدمة بسبب الزواج، وذلك محافظة على الروابط العائلية وتبعا للدور الذي تضطلع به المرأة بهذا الشأن والمسؤوليات التي تترتب عليها تجاه أسرتها .
لماذا لم يصدر تعميم مماثل يتعلق بالرجال، ألا يقع على عاتقهم أيضا رعاية الأسرة؟ هل يعي الوزير خطورة هذا التعميم الذي يحمل تمييزاً ناعماً وبارداً ضد النساء ويحصر دورهن بالعائلة، ويبعدهنّ عن دورهنّ في بناء الوطن؟
إذا كنت ترى يا معالي الوزير أن حق المرأة المتزوجة رعاية أسرتها، لماذا حرمتها من إعطاء جنسيتها لأطفالها، ومن حضانتهنّ، المرأة المتزوجة قادرة على رعاية أسرتها والوطن في آن واحد في الوقت الذي لم تستطيعون فيه ممارسة دوركم في حماية مؤسسات الدولة والارتقاء بها .

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد