حظر ارتداء النقاب في حرم جامعة القاهرة

حكمت “المحكمة الإدارية العليا”، التي تعدّ أعلى جهة قضائية في مصر، على تطبيق حظر ارتداء النقاب في حرم جامعة القاهرة كلياً، وذلك في معرض تأييدها القرار الصادر عن رئيس الجامعة الأسبق، جابر نصار، في سبتمبر 2015 بحظر النقاب بين عضوات هيئة التدريس إلا أن 80 باحثة منقبة بجامعة القاهرة قمن برفع دعاوي أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار الجامعة لكن المحكمة أيدته في 19 يناير 2016 كما أيدته أيضا المحكمة الإدارية العليا.

واستند الحكم بمنع النقاب إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي يلزم أعضاء هيئة التدريس اتباعَ التقاليد الجامعية، فضلاً عن تدعيم الاتصال المباشر للطلاب/ات، بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب، ولا يحجب نفسه عنهم.

وقد أبلغت إدارة الجامعة، جميع الكليات والمعاهد التابعة لها، بالبدء الفوري في التطبيق، بما يشمل جميع أعضاء هيئة التدريس من الإناث، مع طلب تحديد موقف نهائي منهنّ، سواء في التخلّي عن النقاب أو الحصول على إجازة.

وبهذا القرار تكون ” جامعة القاهرة” قد سجّلت سابقة في المؤسسات المصرية المختلفة بمنع النقاب فيها أثناء العمل، وهو أمر غير مسبوق لدى أيّ جهة سواء تعليمية أو غير تعليمية.