إلغاء مصطلح “التحرش الجنسي” من تعديلات قانون العمل في الأردن

لم يطل ترحيب المنظمات والجمعيات النسوية بإدراج مصطلح “التحرش الجنسي” في النظام القانوني الأردني لأوّل مرة في تاريخه، رغم أنّها غير كافية وغير شاملة لكافة أشكال التحرش الجنسي، حتى بددت جلسة العمل كلّ الآمال المعقودة، فعمدت إلى إلغائها في تعديلات القانون، خلال جلسة شهدت صخباً وجدلاً واسِعَيْن بين قطبي التيار الاسلامي و التيار المدني، فطالب الأخير ممثلاً بقيس زيادين، بالإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديلات، بينما أصرّت اللجنة على إزالة مصطلح التحرش الجنسي.

وأعلن النائب قيس زيادين خلال حديثه عن تحفظه على التعديل مطالباً بإضافة التحرش الجنسي للقانون لأنَّه يحمي المرأة و يرفع من مستوى بيئة العمل و تمكين النساء، قائلاً إنَّ البعض يضع رأسه في التراب كالنعام معتقداً أن لا تحرش جنسي في الأردن و هذا غير صحيح فالتقارير تشير الى زيادة هذه الظاهرة في المجتمع .

فَسُجِّل في الأردن عام 2017،  بأن أكثر الفئات التي ترتكب أفعال وسلوكيات التحرش في أماكن العمل هم “الزملاء الذكور وبنسبة 29%، تلاهم المراجعين الذكور وبنسبة 22%، ومن ثم الإداريين الذكور 12% والمدراء الذكور 11.6%، كما أن أكثر أشكال التحرش الجنسي في أماكن العمل إنتشاراً هو التحرش اللفظي 51.6%، تلاه التحرش الإيمائي 51.5%، فالتحرش الجسدي 37.4%، والتحرش الالكتروني 35.8%، وأخيراً التحرش النفسي 35.3%، وكانت نسبة إنتشار التحرش الجنسي في أماكن العمل بكافة أشكالة بين أفراد العينة 42.3%.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد