وزارة العمل في لبنان تعلن المضي قدماّ في إصلاح نظام الكفالة
أكدت وزيرة العمل لميا يمين في تغريدة لها على تويتر مضيّها قدماً في إصلاح نظام الكفالة، وتأكيدها لسفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف”، أنّ “الوزارة اتخذت عدة اجراءات تمهيدية منها: عقد العمل الموحد الذي يضمن حقوق العاملات في الخدمة المنزلية، وضع الخط الساخن لتلقي شكاوى العمال والتحضير لإبرام اتفاقيات مع السفارات المعنية”.
تصريح الوزيرة يأتي في ظل ظروف صعبة تمرّ بها عاملات المنازل اللواتي طرد العشرات منهنّ ورميّن على طريق قنصلياتهنّ وسفاراتهنّ، وتركن في مواجهة مصير مجهول، في ظل تقطع السبل أمامهن نتيجة إغلاق المطارات وتعطيل حركة السفر في هذه الفترة، في ظل أزمة انتشار وباء كورونا.
وكان المرصد الأورومتوسطي قد أشار إلى أنَّ حماية حقوق عاملات المنازل الإثيوبيات وغيرهن من الجنسيات الأجنبية في لبنان، يعد أمرا في غاية الصعوبة نظراً لاستثنائهنّ من قانون العمل اللبناني بموجب المادة السابعة منه، كما أن لبنان على المستوى الدولي، لم يوافق سوى على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل، وقد تم إقرارها في يونيو/حزيران 2011، لكن لم تتخذ خطوات بعدُ للتصديق على الاتفاقية أو الالتزام بها.وتطالب الاتفاقية المذكورة الحكومات بإمداد عاملات المنازل بتدابير حماية عمالية توازي تلك التي يحصل عليها العمال الآخرون، ومراقبة مكاتب الاستخدام بدقة، وتوفير تدابير حماية من العنف.
من جهتها حركة “مناهضة العنصرية في لبنان” أكدت على وجود يوجد في لبنان 161311 عاملة إثيوبية نظامية، بالإضافة إلى نحو ألف عاملة غير نظامية أجبرن على مخالفة شروط الإقامة بسبب طبيعة نظام الكفالة الذي يفرض هذا الواقع على العاملات، مشيرة إلى وفاة 36 عاملة أثيوبية خلال عام 2019 على الأقل في لبنان وفقًا لتصاريح غير رسمية صادرة عن القنصلية الإثيوبية، في حين يرجح أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير.
المستشار القانوني لدى الأورومتوسطي “طارق حجّار” دعا الحكومة اللبنانية وخاصة وزارة العمل والأمن العام التحرك الفوري لإيجاد الحلول الملائمة لحماية العاملات الإثيوبيات في لبنان ومواجهة ما يقدم عليه بعض أصحاب العمل من تسريح أو صرف تعسفي لهن، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون بشكل جدّي وصارم عبر تنفيذ التزامات أصحاب العمل المذكورة في عقود العمل وفرض الغرامات على المخالفين منهم، وتحميلهم مصاريف وأجور وإيواء العاملات في مكان لائق وتأمين العيش الكريم لهن، وتحميلهم كذلك تكاليف ومصاريف السفر ودفع الرواتب، وإلغاء كافة الغرامات وتسهيل عودة العاملات إلى أوطانهن.
كما طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية بالتحرك فوراً لإنصاف عاملات المنازل الإثيوبيات وغيرهنّ في البلاد وعدم التسامح مطلقًا بشأن الانتهاكات المرتبكة بحقهن من قبيل الأجور غير المدفوعة أو الإيذاء أو الطرد وتركهنّ دون مأوى.