المحكمة الجزائرية تحكم بسجن الطبيبة والناشطة السياسية أميرة بوراوي

حكمت المحكمة الجزائرية على المناضلة والطبيبة والناشطة السياسية، أميرة بوراوي، بالسجن سنة نافذة مع إيداعها الحبس فوراً، وهي المعارضة الأشهر التي ارتبط اسمها ارتباطا وثيقا بحركة “بركات” المناهضة للولاية الرابعة التي ترشح إليها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد الجلطة الدماغية التي أصابته في سنة 2013.

فور إعلان الحكم على أميرة تصدّر هاشتاغ  #متضامنة_مع_أميرة موقع تويتر ، في سياق الضغط من أجل إطلاق سراحها.

وأدينت الطبيبة البالغة 44 سنة والأم لطفلين، بست تهم منها “إهانة رئيس الجمهورية” و”التحريض على التجمهر” و”التحريض على كسر الحجر الصحي” المفروض لمواجهة وباء كوفيد-19.وبحسب ما أفادت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين، فإن عناصر من الدرك بالزي المدني، داهموا منزل الناشطة السياسية وقاموا باعتقالها وحجز بعض أغراضها الشخصية.

ويأتي اعتقال بوراوي، في وقت ازدادت فيه وتيرة ملاحقة النشطاء والناشطات  السياسيين، إذ يتم يوميًا توقيف شباب وشابات دأبوا/ن على المشاركة في مظاهرات الحراك الشعبي.

بالرغم من معاناة بوراوي الحاصلة على شهادة في طبّ النساء والتوليد، في تلك الفترة من العديد من المضايقات، حيث كان يتمّ اعتقالها باستمرار، لكن لم يسبق أن تم التحفظ عليها في مراكز أمنية، إذ كان يُطلق سراحها في يوم توقيفها.

https://twitter.com/AmelAmellia0/status/1274687718916788225