الأزمة الاقتصادية في لبنان ستؤدي إلى انخفاض معدلات عمل النساء بنسبة 19-14%
أرقام مثيرة للقلق أوردتها دراسة أعدتها “هيئة الأمم المتحدة للمرأة”،تتعلق بتأثير الانكماش الإقتصادي الحالي على عمل النساء على نحو عام في لبنان، والذي سيؤدي إلى تخفيض معدلات عملهن بنسبة 19-14%.
وحول “الإنعاش المراعي للنوع الإجتماعي في لبنان: توصيات لإصلاح السياسات المالية والإجتماعية والعمالية”، بحث موجز سياسات الهيئة في تدابير الإصلاح التي يمكن اتخاذها لتخفيف الخسارة على مستوى مشاركة النساء في الاقتصاد”، حيث تصل نسبة حضورهنّ في سوق العمل 29% فقط.
ودعا الموجز إلى “الإستثمار في الاصلاح وتمويل نظم الحماية الإجتماعية في لبنان وإيلاء الأولوية للتصدي للتمييز القائم على النوع الإجتماعي الذي لا يزال قائماً في إطار أدوات وقوانين الحماية الاجتماعية في لبنان، وتشجيع فرض ضرائب تصاعدية لتوسيع القاعدة الضريبية في لبنان وتوسيع نطاق الحماية الإجتماعية.
تحصين الإنفاق على الصحة والتعليم والتزام الامتناع عن التقشف في هذين القطاعين، دعم برنامج شامل للتقاعد يجمع بين نظام مساهمات أفضل وبين مكون المعاشات الاجتماعية الممول من الضرائب غير القائمة على المساهمات بغية توفير حماية اجتماعية متينة للمسنين.
وفي الأمد القصير، من الضروري إدراج المسنين في برامج المساعدة الاجتماعية التي يتم وضعها حاليا، بغية معالجة الخسائر التي لحقت بالمتقاعدين الحاليين واللاحقين بنتيجة الانهيار الاقتصادي، تمديد إجازة الأمومة المدفوعة واعتماد إجازة أبوة مدفوعة فضلا عن وضع برنامج للتأمين على الأمومة يمول من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وذلك لخفض وافز أرباب العمل في إعطاء الأولوية لتوظيف الرجال، إصلاح نظام الكفالة لتوفير مزيد من الحماية للعاملات والعاملين في الخدمة المنزلية، إقرار حوافز تضفي طابعا نظاميا على الاقتصاد وبالتالي دعم توسيع القاعدة الضريبية في لبنان وتعزيز دخول المرأة وبقائها في سوق العمل، مع تركيز أساسي على النساء صاحبات المشاريع الصغيرة مع إمكان أن يكون الدعم للمشاريع الصغيرة مشروطا بعدم التمييز في التوظيف”.