الأحزاب والفصائل تحاول منع إقرار قانون العنف الأسري في العراق!

حرب بكلِّ ما للكلمة من معنى تشنّها الأحزاب الدينية والفصائل المسلحة في العراق على قانون العنف الأسري، بذرائع مختلفة، تارة أنَّه “لا يخدم المجتمع المحافظ والمتدين في البلاد، ويدفع المرأة للتسلّط على الرجل، ويتدخل في شؤون تربية الأطفال”، وتارة أخرى ” يدس السم بالعسل من خلال عبارات فضفاضة تجتهد في إعدادها السفارة الأميركية في العراق، وتخصص لها ملايين الدولارات بغية استهداف وضرب الهوية الثقافية العراقية وفرض قيم وسلوكيات منحرفة”، في واقع يشير إلى عرقلة إقرار قانون العنف الأسري في العراق الذي يحمي بحسب بنوده، الشرائح الضعيفة في المجتمع مثل الأطفال والنساء، ويعاقب الرجال الذين يمارسون العنف والضرب والقتل.

فوفقا لمفوضية حقوق الإنسان، ‏وباء كورونا ساهم في ارتفاع حالات العنف الأسري في العراق، الذي سجّل خلال الأعوام الأخيرة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في حالات العنف الأسري، تنوعت بين الخنق أو الحرق أو الضرب المبرح، وراح ضحيتها العديد من النساء والأطفال.

ويأتي إقرار القانون بعد سنوات من مطالبات منظمات محلية ودولية، آخرها بيان مشترك صادر عن ممثلات المرأة في البرلمان والحكومة أوصى بالإسراع في تشريع قانون الحماية من العنف الأسري وجعله من أولويات عمل مجلس النواب.

وبحسب المسودة السابقة التي أرسلت إلى مجلس النواب العراقي في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن القانون يحمي الأسرة، خصوصاً النساء والفتيات، من كافة أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، ويحدّ من انتشاره ويحمي منه، ويعاقب مرتكبيه، ويعوَض عن الضرر الناتج منه، ويوفّر الحماية للضحايا، ويقدّم الرعاية اللازمة لهم ويؤهلهم، ويحقق المصالحة الأسرية.

يذكر أنّه في 14 أغسطس /آب، نشر فيديو لطفلة تعرضت لضرب مبرح أدى إلى تورم وجهها ونزيف حاد في رأسها ورعشة خوف واضحة في صوتها، وقد استنجدت بمن أواها بأن لا يفصح عن مكانها لوالدها بعد أن هربت منه خوفا من أن يقتلها.

‏‏https://twitter.com/NarjsaAli/status/1293465988558655489

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد