لا سعادة للنساء ذوات الإعاقة في دول خصصت وزارة للسعادة

أكدت دراسة حديثة أعدّها الدكتور محمد عبدالرحمن السيد، حول واقع المرأة الخليجية من ذوات الاعاقة وظيفياً، أن هناك 6 تحديات تواجه النساء من ذوات الإعاقة لتمكينهن وظيفياً على مستوى دول مجلس التعاون، ويأتي في مقدمتها عدم وجود مراكز متخصصة في تأهيل النساء من ذوات الإعاقة وظيفياً، وعدم إتاحة الفرصة لهنَّ بالتطوير والارتقاء بمستوى خبراتهن، فضلاً عن الاعتماد على دور مؤسسات المجتمع المدني لاستكمال دور الوزارات في الاهتمام بالنساء من ذوات الإعاقة، وعدم ايمان واقتناع المجتمع الخليجي بعملهن، كل هذا بالإضافة إلى غياب الدور الإعلامي المتخصص في هذا المجال وعدم إعطائهن الحق بالتعبير عن وضعهن، وغياب التخطيط الاستراتيجي المقنن في هذا المجال من مؤسسات وأجهزة الدول.

وطالبت الدراسة بضرورة تطبيق نسبة الـ 2% لتوظيف ذوات الإعاقة، وإسناد مهام عمل حقيقية لهن، وتوظيف ذوات الإعاقة وفقاً لمؤهلاتهن وقدراتهن، فضلا عن ضرورة تجهيز بيئة العمل المناسبة للقيام بمهامهن، وتطوير القانون الخاص بحقوق ذوات الإعاقة زيادة الوعي المجتمعي بقضية ذوات الاعاقة، واهتمام الإعلام بتسليط الضوء على ذوات الإعاقة، كل هذا بالإضافة إلى تطبيق اتفاقية حقوق الوصول الشامل، إنشاء مظلة لحقوق ذوات الإعاقة رسمية.

وأشارت الدراسة إلى أن وضع المرأة الخليجية من ذوات الإعاقة، لا يختلف كثيراً من أي وضع عربي أو أجنبي، فهي لا تلقى الاهتمام المناسب والمطلوب، كما حددتها الأعراف والمواثيق الدولية في كافة المجالات الحياتية، فهي تعاني من العزلة الاجتماعية، وغياب دورها الاجتماعي، وغياب دورها في العمل والصحة والتربية حتى الرياضة فهي بعيدة جداً عنها، وإن كانت هناك بعض المحاولات الفردية في كل هذه المجالات، كما أنَّ المجتمع الخليجي اليوم يقف عائقا أمام طموحات المرأة من ذوات الإعاقة وعدم تمكينها لتصل إلى أهدافها كما تريد أو ترغب ولا سيما في مجال (التوظيف).