بجهود النساء البحرينيات ونضالهنّ الطويل.. إلغاء المادة التي تُبرّئ المغتصب إذا تزوّج الناجية

وافق مجلس نواب البحرين على إلغاء المادة 353 التي تنصّ على تبرئة المغتصب من جريمته في حال تزوّج “زواجًا صحيحًا” من الناجية.

وكانت المادة في قانون العقوبات الصادر سنة 1976 تنصّ على أنه “إذا كان حكم نهائيّ صادر على المغتصب قبل عقد الزواج يُوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية”.

جاءت هذه الخطوة بعد نضالٍ طويل خاضته الجمعيات النسوية لسنواتٍ في البحرين، لحماية ضحايا الاغتصاب من النساء والفتيات من العيش تحت وطأة المغتصب لبقية حياتهن.

نساء بحرينيات تحتفين بهذه الخطوة!

أكدت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني أحلام رجب، في تصريح لموقع “رصيف 22″، أن “هذه الخطوة تعتبر إنجازًا لصالح النساء البحرينيات لحمايتهنّ من الانتهاكات”.

وأملت بأن “يوافق مجلس الشورى والحكومة البحرينية على تمرير هذه الخطوة الهامة بالموافقة على إلغاء المادة”.

وفي سياقٍ متصل، دعت أحلام رجب إلى “البت بملف منح النساء البحرينيات الجنسية لأبنائهن/بناتهن، ومساواتهن بأبناء/بنات الرجل البحريني المتزوج بأجنبية والحاصلين/ات على الجنسية”.

كما حثّت على مراجعة قانون الحماية من العنف الأسري رقم 17 لعام 2015، وتقديم الدعم اللازم للمراكز التابعة للجمعيات النسائية، والتي تستقبل شكاوى النساء المعنّفات وتعمل على حمايتهنّ.

وأضافت: “نتطلع إلى شموليّة قانون الحماية من العنف الأسري لجميع الحالات التي تتعرض فيها النساء للعنف بكافة أشكاله”.

وتطرّقت إلي قضية النساء “العالقات بين الزواج والطلاق”، لرفض الزوج منحهن الطلاق.

وأردفت: “يعمل الاتحاد حاليًا على اقتراح بعض التعديلات على قانون الأسرة رقم 19 لسنة 2017، لأن بعض الثغرات فيه تلحق ضررًا بالنساء بفعل تعنّت الزوج”.

من جهتها، أشارت النائبة البحرينية إيمان شويطر، في حوار مع “رصيف 22″، إلى أن “جميع الجهات المختصّة في البحرين حثّت على ضرورة إلغاء المادة 353”.

وذلك “لما تخلّفه من آثارٍ نفسية جسيمة على الناجية، بإجبارها على الزواج ممن أجرم بحقها واعتدى عليها ومسّ كرامتها وإنسانيتها وشوه مستقبلها”.

ونوّهت بأن “إلغاء المادة يعود إلى الجهود النسائية في الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي شكّلت عوامل ضغط على الحكومة والجهات المختصة”.

من ناحيتها، باركت المحامية المعنية بقضايا النساء يارا الأحمدي، “انتصار النساء البحرينيات وتحرّرهن من المادة 353 المؤلمة والمجحفة”.

ورأت في مقابلة مع الموقع نفسه أن هذه الخطوة “إيجابية في سبيل انتزاع حقوق النساء في البحرين”. وقالت إنها “تضع قضايا النساء البحرينيات على طاولة صانعي القرار في مملكة”.

وأضافت: “آن أوان عدم تجزئة التعامل مع تطبيق اتفاقية “سيداو” والتي تهدف إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء”.

ثم شددت على ضرورة “تعديل قانون الجنسية البحريني، وقانون أحكام الأسرة، وغيرهما على نحو يضمن حقوق النساء البحرينيات وحريّتهن”.

دول عربية أخرى سبقت البحرين..

أقدمت العديد من الدول العربية الناطقة بالعربية، في السنوات الأخيرة، على إلغاء موادٍ “تكافىء” المغتصب بالزواج من الناجية لتفادي العقوبة القانونية.

وألغى لبنان المادة 522 من قانون العقوبات التي تنصّ على “إسقاط الملاحقة والعقوبة القانونية عن المغتصب إذا عقد “زواجًا صحيحًا” بالناجية” عام 2017.

وفي العام نفسه، ألغت تونس قانونًا مشابهًا، وهو الفصل 227 الذي يقضي بإيقاف التبعات ضد المغتصب الذي يتزوج الناجية. علمًا أن هذا الفصل لم يكن يستثني القاصرات.

في حين ألغت مصر المادتين 290 و291 من قانون العقوبات، اللتين كانتا تسمحان بسقوط العقوبة عن المغتصب إذا تزوج الناجية عام 1999.

وقامت المغرب بالمثل عام 2014. حين وافق مجلس النواب على إلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يعفي المغتصب من عقوبة السجن بحال زواجه من الناجية.

ومطلع 2018، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القانون رقم 5 وينص على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الذي يسمح للمغتصبين المدانين بالإفلات من السجن إذا تزوجوا الناجيات.

وفي الأردن، أُلغيت المادة 308 من قانون العقوبات على أنه “إذا أُبرم عقد “زواج صحيح” بين المغتصب والناجية.

ورغم إلغاء هذه المواد المجحفة، ما تزال حالات تزويج الناجية من المغتصب، والتكتم على الجريمة أو إسقاط حقّها، متكررة في هذه الدول نظرًا للاعتبارات المجتمعية التي تعرقل التبليغ عن الاغتصاب.

إشارةٌ إلى أن قوانين بعض الدول الناطقة بالعربية لا زالت تقتضي بتبرئة المغتصب عن طريق تزويج الناجية له.

من بين هذه الدول ليبيا والجزائر والبحرين والكويت وفلسطين، ما عدا الضفة الغربية التي تطبق قانون الأحوال الشخصية الأردني.

وكأن الناجيات هن اللواتي يُعاقبن، وباسم القانون، بتمضية بقية حياتهنّ يتعرّضن كلّ يومٍ للاعتداءات الجنسية والجسدية على يد مغتصبيهنّ.

 

المصدر: رصيف 22