شابّة جزائرية تُغتَصَب مرتين تُقتَل ثم تُحرق!

شهدت مدينة ولاية بومرداس شرقي الجزائر على جريمة بشعة استهدفت شيماء سعدو، شابة في التاسعة عشر من عمرها، اختُطِفت واغتُصِبت مرتين ثم أُحرِقت.
في تفاصيل الجريمة التي تحولت إلى قضية رأي عام والتي تعود أحداثها إلى العام 2016، حينها تعرّضت الشابة شيماء إلى الاغتصاب، ورفضت السكوت فتوجهّت إلى القضاء ورفعت دعوى ضد الفاعل و الذي سُجِنَ بتهمة الاغتصاب، إلاّ أَّنَّه عاد لينتقم من شيماء مرة أخرى.
القاتل لم ينسَ ما جرى وصمَّم على الانتقام وفور خروجه من السجن اختطف شيماء لمحطة وقود فارِغة، وضربها بوحشية حتى فقدت وعيها، واغتصبها ثانية، وقام بقتلها بوحشية، ولم يكتف بذلك، بل وأحرق جثتها التي عُثِرَ عليها يوم الأحد الفائت جثة متفحمة.
قضية شيماء لاقت غضب مستخدمي/ات مواقع التواصل في الجزائر وخارجها، فتوالت التغريدات المنددة بالجريمة المروعة عبر هاشتاغ #القصاص_لقاتل_شيماء والذي تم نشره على تويتر، ورفعت الأصوات الداعية إلى تفعيل عقوبة الإعدام.

خاصة أن لمادة 261 من قانون العقوبات الجزائري، الموثق على موقع الجريدة الرسمية الجزائري الحكومي، أنه “يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم..” وتضمنت المادة 262 من نفس القانون “ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﺎﺗﻼ كل ﻣﺠﺮم ﻣﻬﻤﺎ كان وﺻﻔﻪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو ارﺗﻜﺐ أﻋﻤﺎل وﺣﺸﻴﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ”.
وأضافت اﻟﻤﺎدة 263 “ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻹﻋﺪام إذا ﺳﺒﻖ أو ﺻﺎﺣﺐ أو ﺗﻠﻰ ﺟـﻨﺎﻳﺔ أﺧـﺮى. كما ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻹﻋﺪام إذا كان اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ إﻣﺎ إﻋﺪاد أو ﺗﺴﻬﻴﻞ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻨﺤـﺔ أو ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮار ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ هذه اﻟﺠﻨﺤﺔ أو الشركاء ﻓﻴﻬﺎ أو ﺿﻤﺎن ﺗﺨﻠﺼﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ. وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ..”.
لكن الجزائر وبرغم أنها لم تلغ بشكل رسمي عقوبة الإعدام من قوانينها، جمدت العمل بتنفيذ هذا الحكم منذ 1993.

فيديو لوالدة شيماء وهي تطالب بالقصاص بحق مرتكب الجريمة، انتشر بدوره على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى تفاعلاً واسعاً.

https://twitter.com/BassMa10832320/status/1312762168459264002

 

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد