مجلس شورى الدولى يوقف تنفيذ عقد العمل الموحد الخاص بعاملات المنازل في لبنان

في الوقت الذي كان ينتظر أن يتم إلغاء نظام الكفالة لصالح عقد العمل الموحد وايجاد آلية واضحة تسمح بتطبيق بنود العقد الجديد، والاخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات المقدمة من الشركاء في اللجان التي بحثت مع وزارة العمل في هيكلية العقد الموحد، أصدر مجلس شورى الدولة قراراً بتاريخ 14/10/2020،  يقضي بإبطال القرارين الصادرين عن وزيرة  العمل تحت الرقم 90/1 تاريخ 8/9/2020 المتعلق بعقد العمل الموحد الخاص بالعاملات والعمال في الخدمة المنزلية وتحت الرقم 95/1 تاريخ 11/9/2020 المتعلق بتحديد نسب الحسم من راتب العاملات والعمال في الخدمة المنزلية كتقديمات عينية.

وعليه أوقف مجلس شورى الدولة تنفيذ القراراين المطعون بهما من قبل نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل ضد وزارة العمل، التي خالفت 11 شرطاً شكليا، أبرزها أن إصدار القرارين ليسا من اختصاص وزارة العمل ومخالفة مبدأ الفصل بين السلطات بناء على المادة السابعة من قانون العمل اللبناني التي استثنت من أحكامه عاملات المنازل، وبالتالي أي تعديل يعود إلى المجلس النيابي، كما استند مجلس شورى الدولة في قراره إلى أنه لا يحق لوزارة العمل إصدار القرارين وهي في مرحلة تصريف الأعمال، وإلى مخالفة القرارين لعدد من أحكام قانون الموجبات والعقود .

وهنا نتساءل، ما هو مصير عقد العمل الموحد بعد إصدار هذا القرار؟ هل عادت عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان إلى نقطة الصفر في النضال لاستحصال حقوقهنّ؟