قانون التحرش الجنسي قريباً لمناقشته وإقراره في المجلس النيابي اللبناني

أنهت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل دراسة القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي، لا سيما في أماكن العمل.

وفي جلسة عقدتها اللجنة في المجلس النيابي أقر الاقتراح المذكور معدلا، على أن ترفع اللجنة تقريرها الى لجنة الادارة والعدل من أجل متابعة درسه من قبلها.

وقبل الاتفاق على الصيغة النهائية لاقتراح القانون واعتماد مختلف المواد المتعلقة به، استمعت اللجنة الى رأي وزارة العمل حول المواد التي كانت قد طلبت مهلة لتقديم ملاحظاتها حولها، لا سيما المواد المتعلقة بحقوق الضحية كما المواد المتعلقة بإعادة تأهيل ضحايا التحرش.

كما استمعت اللجنة الى رأي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي اقترحت أن يتولى الصندوق الخاص بجرائم العنف الاسري إعادة تأهيل ضحايا التحرش، ودعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ​المجلس النيابي​ إلى “وضع اقتراح القانون على جدول أعمال الهيئة العامة في أقرب وقت ومناقشته وإقراره، بغية تجريم فعل التحرش الجنسي ومعاقبة مرتكبيه وتأمين الحماية والتأهيل لضحاياه”.