اقتراح قانون تجريم التحرش الجنسي إلى الهيئة العامة لمجلس النواب
خطوة جديدة خطاها قانون تجريم التحرش الجنسي في لبنان، كشف عنها بيان صدر عن لجنة الادارة والعدل بعد اجتماع عقدته أكدت فيه “إنجاز اللجنة دراسة وإقرار قانون تجريم التحرش الجنسي وإحالته الى الهيئة العامة لاقراره، ويعتبر هذا القانون المقدم من النائبة عناية عز الدين والذي تمت دراسته مع جمعيات المجتمع المدني والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والهيئات النسائية، خطوة نوعية متطورة في مجال حماية الأمان الاجتماعي، وسوف يتم عقد مؤتمر صحافي يوضح ويشرح تفاصيل هذا القانون”.
من جهتها هنأت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المجتمع البناني والمرأة اللبنانية بإقرار اقتراح قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه في لجنة الادارة والعدل، وقد تقدمت بهذا الاقتراح العام الماضي وتمت مناقشته مع الهيئات النسائية والخبراء القانونيين”، وأضافت قائلة “إلى اللقاء في الهيئة العامة”.
فهل سيتكلل اللقاء في الهيئة العامة بإقرار القانون؟ وهل من ضمانات تمنع تكرار سيناريو عام 2017 عندما نال اقتراح قانون النائب السابق غسان مخيبر «الثقة» في مجلس النواب ثم في الجلسة نفسها نُزعت عنه؟
يذكر أنَّ لبنان ورغم كثرة الجرائم الجنسية، يفتقد إلى القانون المتعلق بالتحرش الجنسي، حيث لا تزال هذه الجرائم «تُدرج» في خانة بنود أخرى في المواد القانونية كالتهديد والابتزاز وتشويه السمعة، وفي ظل غياب الأرقام الدقيقة عن نسب التحرش الجنسي نستند إلى ما تؤكده آخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي تشير إلى أن امرأة من كل ثلاث نساء تعرضت لتحرش جنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها.