جهود نحو تنزيه قوانين العمل والاقتصاد في لبنان من الأحكام التمييزية ضد المرأة

في إطار متابعة مقررات اجتماع اللجنة التسييرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار ​مجلس الامن​ 1325 حول المرأة و​السلام​ والأمن التي التزمت ​الحكومة اللبنانية​ بتنفيذها، عقدت الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ اللبنانية  بالتعاون مع وكالات وهيئات ​الأمم المتحدة​ في لبنان، الاجتماع الأول للجنة الوطنية التنسيقية المتخصصة بالمرأة في الاقتصاد، أكدت خلاله رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون، صعوبة الحديث في هذه الظروف الاقتصادية عن خطط ولجان والبحث في ما يتعلق بالمرأة والاقتصاد، وقالت:”إزاء هذا الوضع الصعب لا بد لنا من أن نلتقي للتفكير معا، ولا بد لنا من أن نتعاون للبحث في السبل التي يمكن أن تأتي ببعض الحلول وأن ننظر إلى التجارب التاريخية وأن نستفيد من الدروس التي أنتجتها. وكما يقال إن الحاجة أم الاختراع، ينبغي أن تدفعنا إرادة الخروج من ​الأزمة​ الاقتصادية، إلى إيجاد سبل جديدة للتعاطي الاقتصادي يكون فيها للمرأة دور أكبر من الدور الذي تقوم به اليوم”.

وأشارت إلى ضرورة تنزيه القوانين والممارسات الرائجة في التعامل على صعيد العمل والاقتصاد، من كل الأحكام التي تميز ضد المرأة وتتجاهل حقوقها أو ​حقوق الانسان​ لافتة إلى أهمية متابعة إقرار اللجان البرلمانية لمشروع قانون يجرم ​التحرش الجنسي​ وتأهيل ضحاياه، لا سيما في أماكن العمل خاصة أن القانون على جدول أعمال جلسة الهيئة العاملة للمجلس النيابي الاثنين المقبل.

كما أشارت السيدة عون إلى عمل الهيئة مع ​وزارة العمل​ على تحديث أحكام ​قانون العمل​، وتحسين شروط عمل العاملات المهاجرات.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد