الحكومة الفرنسية تُغَرِّم رئيسة بلدية باريس لتوظيفها نساء!

لم نشهد يوماً في ظل فجوة التمييز بين الجنسين خاصة في سوق العمل التي تكبر وازدادت مؤخراً بفعل جائحة كورونا، أي إجراءات تتعلق بفرض غرامات مالية على تكريس هذه الفجوة لصالح الرجال، كما لم نشهد أي عقوبات تفرض للحد منها بهذه السرعة كما جرى في فرنسا، خاصة أن الأرقام تتحدث عن عشرات السنين لردم هذه الفجوة.

بالمقابل كان لافت جداً قرار الحكومة الفرنسية الذي قضى بتغريم بلدية باريس برئيستها دفع حوالى ١١٠ ألف دولار أميركي، بسبب تعيينها ١١ مرأة في ١٦ وظيفة كبرى داخل المجلس. وذلك تنفيذاً للقانون الذي يهدف للحد من إختلال التوازن بين الجنسين في المناصب العليا الصادر عام ٢٠١٢.

وقد وصفت رئيسة بلدية باريس “آن هيدالغو” أن القرار “سخيف”، خصوصاً أن الفجوة بين الجنسين لا تزال كبيرة في فرنسا على صعيد المناصب العليا للخدمة المدنية، فالنساء الآن يشغلن فقط ٤٧٪؜ من مجمل هذه المناصب. وبالتالي وجب تعيين النساء لتعزيز التوازن، والتشديد على ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين.

وكانت “هيدالغو” قد صرّحت سابقاً رغبتها في جعل باريس عاصمة “نسوية”، تقدم خدمات عدة للنساء، بما فيها خدمات التعليم والصحة، كذلك الحماية من أي مظاهر عنف أو إنتهاك.