إعطاء المرأة حقوقاً أكبر في برامج الرعاية السكنية في الكويت

أقرّت اللجنة القانونية المكلفة تعديل مواد لائحة الرعاية السكنية في الكويت، جعل ملكية المنزل مشتركة بالمناصفة بين الرجل وزوجته.

وهو انتصارجديد يتحقق للمرأة الكويتية في مجال الرعاية السكنية عزته الناشطات إلى جهود وزيرة الإسكان السابقة الدكتور رنا الفارس والتي استبدلت بعبد الله المعرفي، في حكومة 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

تأتي هذه التعديلات في سياق إعطاء المرأة الكويتية حقوقاً أكبر في برامج الرعاية السكنية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، والتي تعتبر من أكبر برامج الرعاية السكنية في العالم، إذ يلزم القانون الكويتي الحكومة منح كلّ أسرة حق السكن، إما عبر توزيع البيوت الحكومية الجاهزة، أو عبر منح قطعة أرض وقرض تصل قيمته إلى 100 ألف دينار كويتي (330 ألف دولار أميركي). لكنّ المرأة الكويتية لطالما عانت من عدم اعتراف برامج الرعاية السكنية بكثير من حقوقها، وأبرزها حقها في مشاركة زوجها مباشرةً في وثيقة المنزل الذي تمنحه الحكومة له، وهو ما استدرك في التعديل الأخير من طريق جعل ملكية المنزل مشتركة بالمناصفة بين الرجل وزوجته.

وانعكست هذه الخطوة على إنهاء مخاوف المرأة الكويتية لضمان حقها في المنزل، وخلَّصتها من الاعراف والتقاليد التي تعتبر كل من تطالب بنصف المنزل متعدّية على المجتمع، وباتت كل عائلة فور تسلّمها المنزل تصدر الوثيقة باسم الزوجين معاً.

وعلى أهمية الخطوة، تسعى المرأة الكويتية نحو توسع قوانين الرعاية السكنية لتشمل حق إعطاء الكويتية المتزوجة بغير كويتي منزلاً خاصاً بها أسوة بالرجل الكويتي المتزوج بغير كويتية.