النساء والفتيات يتعرضن لجرائم ضد الإنسانية في شمال سيناء

كشف تقرير تحت عنوان “من جحيم الولاية إلى جحيم الدولة” ما تتعرّض له النساء والفتيات من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية اللواتي يعشن شمال سيناء في ظل حالة الطوارئ  منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 بعدما بدأت الدولة المصرية ما سمته “الحرب على الإرهاب” ضد الجماعات المسلحة في سيناء، والتي تعمل تحت اسم تنظيم يعرف باسم “ولاية سيناء”.

ونشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تفاصيل التقرير الذي سلّط الضوء على انتهاكات أعضاء ولاية سيناء، ومؤسسات الدولة المصرية ضد النساء والفتيات والتي تشمل العنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والزواج القسري وزواج القاصرات، فضلاً عن انتهاك حق النساء في الحركة والتنقل داخل وخارج شمال سيناء، وتبعات ذلك، من أزمة غذائية استمرت لما يقرب العامين، كما وثَّق ما تعرضت له تلك النساء أيضًا من انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، عقب القبض عليهن، أولا على يد الأمن الوطني وما اقترفه بحقهن من إخفاء قسري واحتجاز تسعفي وتعذيب، ثم على يد نظام العدالة المصري من نيابة وقضاء، والانتهاكات التي تعرضت لها المتهمات القاصرات في القضايا محل الدراسة.

وأكّد التقرير إلى أن الانتهاكات التي تعرضت لها النساء لها بعد جندري واضح، حيث إن نوعية العنف التي تعرضن لها مبنية بشكل كبير على نوعهن الاجتماعي وكونهن نساء، سواء التي تعرضن لها على يد ولاية سيناء أو مؤسسات الدولة.

وحسب التقرير، فقد قام أعضاء ولاية سيناء بممارسة العنف الأسري أو المنزلي ضد تلك النساء، وتزوجوا منهن زواجا قسريا وأحيانًا وهن قاصرات، وهي انتهاكات تمثل نوعًا من العنف ضد النساء، وقد ترقى لكونها اتجارًا بالأشخاص وشكلًا من أشكال الاستغلال الجنسي، وهي أيضًا جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.

كما قامت قوات الأمن الوطني بتعذيب هؤلاء النساء وإخفائهن قسريًا. وشمل التعذيب تمزيق ملابسهن وتهديدات بالاغتصاب، وهي مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، ومن الممكن أيضًا اعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وما زالت النيابة العامة تنتهك حقوقهن في محاكمة عادلة وتحتجزهن تعسفيًا قيد الحبس الاحتياطي المطول دون إحالتهن للمحاكمة، ليس لأي جرائم واضحة ارتكبتها هذه النساء، ولكن بسبب انضمام أزواجهن أو أحد أقاربهن من الرجال لولاية سيناء.