اعتداء على النائبة زينب السفاري تحت قبة البرلمان التونسي!
صدى الاعتداء “جسديا” على نائبة الحزب الدستوري الحر زينب السفاري تحت قبة البرلمان التونسي لا يزال يتردد وسط تنديدٍ واسعٍ ومطالبات بمحاسبة المعتدي وهو ناجي الجمل النائب عن كتلة حركة النهضة، والذي قام بالتهجّم والإعتداء على النائبة السفاري وإسقاط هاتفها حينما كانت تقوم بالتصوير في بهو البرلمان، في واقعة موثّقة بالصوت والصورة.
هذا الاعتداء أثار حفيظة واستنكار الناشطات في مجال حقوق النساء، حيث قالت عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أميمة جبنوني في حديث صحفي إن “العنف يستشري في البرلمان. مختلف الكتل البرلمانية بصدد التطبيع مع مختلف مظاهره”.
وأضافت أنه “سبق لها المشاركة في اجتماع لجنة المرأة بالبرلمان لمناقشة العنف السياسي المسلط على النساء، وقد فوجئت أن الاجتماع تحول إلى مشاهد من العنف بين النائبات في اللجنة، حتى إن إحدى نائبات حركة النهضة قاطعت الجلسة بسبب مساندة الرابطة للحزب الدستوري الحر ضد العنف المسلط ضد نائباته داخل البرلمان”.
في السياق ذاته، عبرت حركة مشروع تونس عن تضامنها مع النائبة المعتدى عليها، وندّدت بالعنف المسلّط عليها من الجمل.
تأتي هذه الحادثة بالتزامن مع تواصل الصراعات داخل مجلس نواب الشعب في تونس بأوجه مختلفة، من شتائم وتبادل التهم والعنف اللفظي وقطع الجلسات، كما شهد شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة السبت الماضي مسيرة تطالب بحل البرلمان، في ظل المواجهة المستمرة بين الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي حول ملف السياسة الخارجية.