لُقِّبت بالـ«مرأة الحديدية» وتولّت مهمّة “مطاردة الفساد” في المغرب

تلقّب بـ”المرأة الحديدة” نظراً لقُدرتها على إثبات حضورها المهني، وفرض وجودها في مراكز قرار لم تطأها امرأة قبلها قط.

هي زينب العدوي أوّل امرأة ترأس منظومة “مطاردة الفساد” في المغرب، ابنة مدينة الجديدة وسط المغرب، مسارها المهني مليء بالاستثناءات، ولها من الكفاءة والنزاهة ما يجعلها محط إجماع قوي من مكونات المشهد السياسي والمجتمعي المغربي.

عُينت زينب العدوي عام 2004، في منصب رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، وانضمّت عام 2010 للجنة الاستشارية للجهوية، وهي لجنة عينها العاهل المغربي الملك محمد السادس في الثالث من يناير/ كانون الثاني من عام 2010، وعهد إليها بلورة نموذج وطني لجهوية متقدمة لتواكب ورش الإصلاحات المؤسساتية.

كما نالت زينب العدوي عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة مُستقلة، مُهمتها مراقبة وحماية والنهوض بحُقوق الإنسان في المملكة المغربية.

عام 2012 شكّلت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والتي ضمّت كوادر الأطر الحقوقية والقضائية وأيضاً السياسية في البلاد، ومن بينهم كانت زينب العدوي.

مسيرة العدوي عرفت انعطافاً ملحوظا عام 2014، بعدما عينها العاهل المغربي، الملك محمد السادس في منصب والية جهة الغرب -شراردة -بني حسن، عامل إقليم القنيطرة، لتكون بذلك أول امرأة في تاريخ المملكة المغربية تتولى هذا المنصب، ثم تم تعيينها والية على جهة ثانية من جهات المملكة، وهي جهة سوس -ماسة، عاملا على عمالة أكادير -إداوتنان عام 2015.

عام 2017، اختيرت العدوي في مسؤولية المفتش العام لوزارة الداخلية، ليُناط بها وفقاً للقانون المغربي مهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وهيئاتها.

4 سنوات بعد ذلك، تمضي العدوي في مسارها المهني الاستثنائي لترأس مؤخرا المجلس الأعلى للحسابات، كأول امرأة تشغل هذا المنصب، وهو مؤسسة دستورية يُدقق خبراؤها وقُضاتها في طرق صرف المالية العمومية، كما يتكلف بمُتابعة مساطر التصريح الإجباري بالممتلكات للمسؤولين الحكوميين المعنيين بهذا الإجراء القانوني.