إخلاء سبيل المتهمين في قضية «فندق الفيرمونت»!

في قرار مثير للجدل ويطرح علامات استفهام كبيرة  حول حماية النساء والفتيات في مصر، أعلنت النيابة العامة المصرية، أمس، عدم إقامة الدعوى الجنائية في جريمة اغتصاب فتاة في فندق الفيرمونت عام 2014 “لعدم كفاية الأدلة”، بشكل مؤقت، معلنة إخلاء سبيل المتهمين.

القرار الذي جاء بعد نحو ما يقرب من عام على كشف القضية للعلن، عزته النيابة العامة في بيان مطوّل، إلى عدم توصلها إلى الفيديو محل الواقعة، وتغيير بعض الشهود لأقوالهم وتضارب تصريحاتهم.

وذكر بيان النيابة أنها أمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً من المتهمين، وهم مجموعة من الأثرياء والمتنفذين، قاموا بتخدير واغتصاب شابة في فندق “فيرمونت نايل سيتي” في العاصمة المصرية القاهرة، في قضية تعود إلى العام 2014، عندما بدأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عنها في يوليو الماضي، ومن بينها، حساب على إنستغرام يطلق على نفسه اسم “شرطة الاعتداء”.

اللافت في بيان النيابة العامة إقرارها بأنَّ كل من شاهد  الفيديو أو علم بتفاصيله، تعرض لتهديدات لثنيه عن الإدلاء بأقواله إلى جهة التحقيق، أو تقديم المقطع إليها.

وأوضحت النيابة أن هذا التهديد الذي تعرض له هؤلاء، قد أدى إلى “عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثم إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة”.

وتابعت في بيانها، إن تحقيقاتها في الواقعة، “استمرت لنحو تسعة أشهر استنفدت فيها كافة الإجراءات سعيًا للوصول إلى حقيقتها، وتوصلت منها إلى أن ملابساتها تخلص في مواقعة المتهمين المجني عليها بغير رضائها بجناح بالفندق حال فقدانها الوعي خلال حفل خاصٍّ حضرته عام 2014، ولكن الأدلة لم تبلغ حدَّ الكفاية قِبَلَ المتهمين لتقديمِهم إلى المحاكمة الجنائية عنها”.

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد