اقتراح قانون تحسين تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة في المجلس النيابي اللبناني

قدمّت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية الدكتورة عناية عزّ الدين اقتراح القانون الرامي إلى تحسين تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة والذي كانت قد أعدّته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وعقدت اللجنة القانونية في الهيئة برئاسة المحامي إسكندر نجار وعضوية نخبة من المحاميات والمحامين، قد أعدّت نصّاً تشريعياً اقترحت فيه ألا يقلّ عدد النساء في مجلس الإدارة في الشركات المساهمة عن الثلث وإلا اعتبر تشكيله باطلاً، وذلك نظراً إلى العدد المتدنّي جداً للإناث في مجالس الإدارة.

هذا وقد تم إعداد هذا الاقتراح بهدف زيادة مشاركة النساء في صنع القرار الاقتصادي وتوفير الفرص المتكافئة لهنّ مع الفرص المتوفّرة للرجال، كما بهدف تحفيز المرأة للمشاركة على مستوى رفيع في الحياة الاقتصادية، وذلك من خلال فرض نسبة مئوية من الإناث Gender quota  على مجالس إدارة الشركات. مع الإشارة إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون التجارة أجازت انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خارج المساهمين بحيث يسهل اختيار أعضاء من الإناث من خارج المساهمين.

وقد ثبت من خلال التجربة في عدد من البلدان أن اعتماد كوتا نسائية في هذا المجال يسفر عن نتائج إيجابية في تمثيل المرأة في إدارة الشركات، وإلى تحفيز النساء في الانخراط في التجارة والأعمال وفي فتح آفاق جديدة لها.

ومن شأن اعتماد هذا التدبير في المجالس الإدارية في الشركات، أن يؤثر إيجابياً على الصورة السائدة للمرأة في المجتمع ويرفع من شأن أدوارها الاجتماعية، مما يساهم في دعم الجهود المبذولة لتمكين النساء ويعزز قدراتهنّ لمواجهة الممارسات العنفيّة التي قد يتعرّضن لها وللمشاركة بفعالية في مكافحة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي.

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد