المحكمة المصرية تحكم بالسجن 10 سنوات على حنين حسام  ومودة الأدهم

مثّل حكم المحكمة المصرية ضد الناشطتين حنين حسام  ومودة الأدهم انتكاسة ومنعطف خطير في مسيرة حقوق المرأة المصرية بعد الحكم عليهما بالسجن والغرامة المالية بناء على تهم فضفاضة صبت بهدفها في فرض المزيد من القيود على النساء والفتيات في عالم التواصل الاجتماعي، وفي التعبير عن أنفسهن وحريتهنّ حتى على أجسادهنّ.

وفي تفاصيل الحكم الذي صدر بحق الناشطتين في قضية ما باتت تعرف بـ “فتيات التيك توك”، فقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً، ومعاقبة مودة الأدهم و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كلا منهما، في اتهامهم بالاتجار فى البشر.

كما وجّه الادعاء المصري  عدة تهم للشابتين تشمل ما سمّاه “الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر”، كما شملت الاتهامات أيضا “تلقي تحويلات بنكية من إدارة تطبيق تيك توك مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرّض على “الفسق” لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات”، كما اتهمت الشابتين أيضاً بـ “تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات تحرّض على الفسق، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهم وحساباتهم”.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أدانت في27 يوليو/تموز 2020، مودة وحنين، وحكمت عليهما بالسجن لعامين، وفرضت على كلٍّ منهما غرامة بقيمة 300 ألف جنيه مصري (حوالي 19 ألف دولار).

هو التناقض بعينه، عندما تقوم السلطات المصرية بمساعي لتمكين النساء في السلطة القضائية، وهي السلطة عينها التي تستخدم القيم والقوانين والسجون كسيوف مسلطة على مصائرهنّ، وتستخدم أجسادهنّ لتطويع المجتمعات بما يتناسب والسلطتين الذكورية والأبوية.

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد