تهميش النساء في المراكز القيادية الفلسطينية.. نهج مستمر

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المؤسسة الإحصائية الرسمية لدولة فلسطين، دراسة جديدة تحت عنوان “المرأة والرجل في فلسطين قضايا واحصاءات 2021”. وكشف هذا الإصدار نسبة التفاوت بين النساء والرجال في الأحوال العامة والمواقع والمراكز الرسمية.

وبحسب التقرير فإن نسبة المشاركين في القوى العاملة (15 عاماً فأكثر) بلغت 16.1% من النساء و65.1% من الرجال. أما التوزيع النسبي للأعضاء/العضوات في الهيئات المحلية عام 2020 فبلغت 20% للنساء بينما شكل الرجال نسبة 80%. وأبرز التوزيع النسبي لرؤساء/رئيسات الهيئات المحلية تفاوتاً هائلاً، إذ كانت نسبة حصول النساء على هذا المركز ضئيلة بنسبة 1.8% بينما وصلت نسبة الرجال إلى 98.2%.

أما بالنسبة إلى التوزيع النسبي للسفراء عام 2020، فشكلت النساء 10.8% فقط، بينما بلغت نسبة الرجال 89.2%، و19.2% من القضاة نساء، في حين وصلت نسبة الرجال إلى 80.8%.

ووصف الإحصاء تمثيل النساء في المجلسين الوطني والمركزي بـ”الضعيف”. إذ تشكل نسبة الرجال في المجلس المركزي 94.3% بينما نسبة النساء 5.7% فقط. كما تبلغ نسبة الرجال في المجلس الوطني 89.1%، في حين حصلت النساء على نسبة 10.9% فقط.

هذا الأمر ينطبق على نسب توزيع أعضاء مجلس الوزراء في الحكومة الثامنة عشرة، فشكلت النساء نسبة 12.5% مقابل 87.5% للرجال.

وقالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، في تصريحٍ لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن “المرأة شريكة في شتى المراحل وعلى مختلف الأصعدة وكانت مشاركتها مؤثرة وفاعلة، ويشهد حضورها تقدماً جدياً ملحوظاً، إلا أن حضورهن في مراكز صنع القرار لا يعبر عن حجمهن ودورهن”.

وأضافت أن “هناك أشخاص يحملون أفكاراً راديكالية يحاولون من خلالها جرنا إلى الوراء وتكريس النمطية، ورغم هذا كله إلا أن النساء استطعن فرض أنفسهن وإن كان بشكلٍ محدود”.

وعلى الرغم من صدور قرار المجلس المركزي باعتماد نسبة 30% للكوتا النسائية في هياكل ومؤسسات الدولة، وتم تطبيق جزء منها إلا أنها لم تطبق بشكلٍ كاملٍ بعد.

انخرطت النساء الفلسطينيات في العمل السياسي عام 1929. ومنذ ذلك الوقت وهن يناضلن يومياً في سبيل تحقيق مكتسباتهن ويواجهن في الوقت نفسه الاحتلال الإسرائيلي والقتل والاعتقال من جهة، والمجتمع والسلطة من جهةٍ أخرى.