بعد سنة من التحرش الجماعي بفتاة.. القضاء ينتصر لها

بعد سنة من التهديد والتشهير بالناجية من حادثة الاعتداء الجنسي الجماعي في مدينة “ميت غمر” في مصر، أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية في المنصورة حكماً بالحبس والغرامة على المحاميَين الموكلين الدفاع عن المتهمين بجرم التشهير.

ويعتبر هذا القرار انتصاراً للنساء والفتيات في مصر وخطوة جديدة في مسار حمايتهن من العنف الجنسي. إذ غالباً ما يتم إقفال قضايا التحرش الجماعي ويفلت المتحرشون من العقاب.

وقد لجأ المحاميان إلى استخدام أساليب ملتوية لتبرئة المتحرشين، من خلال تشويه صورتها باستخدام حساباتهم الشخصية لنشر فيديوهات تشهر بها. كما هدداها بتقديم بلاغات تتهمها بـ”الاعتداء على قيم الأسرة”. ونشرا صوراً شخصية لها مسروقةً من حساباتها الشخصية، بهدف الضغط عليها لتغيير أقوالها ضد المتهمين.

يُذكر أن هذا الحكم والمحاكمة يأتيان على خلفية تعرض الفتاة للاعتداء الجنسي الجماعي في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة ميت غمر من قبل 7 شبان، بينما صورت أجزاء منه ونُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية رحبتا بالحكم الصادر. واعتبرتا أنه “رسالة واضحة بحق النساء في قضايا العنف الجنسي، في الحماية من التشهير والتهديد الذي يحدث على أيدي المتهمين أو محاميهم أو أسرهم أو آخرين، بهدف إرهابهن من الإبلاغ والمشاركة في مجريات التحقيقات بما يضمن محاكمة المعتدين”.

وتأمل المؤسستان أن تكون محاكمة المتهمين السبعة، بعد طعن النيابة، تأكيداً على حق النساء في الحماية من العنف الجنسي خصوصاً الجماعي، والتي على الرغم تكرار حدوثها على مدار السنوات، ندرت المرات التي تم التحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكمة، والبت فيها بنجاح.

وطالبت بسرعة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغات/ين والخبراء للتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة والوصول للعدالة المنشودة للنساء والفتيات وغيرهن في قضايا العنف الجنسي.