عنف مسكوت عنه في البيوت.. لماذا لا تحسم دار الإفتاء الجدل حول “الاغتصاب الزوجي”؟

“كنت أكره نفسي جداً، فقدت رغبتي الجنسية نهائياً بسببه. في مرةٍ من المرات، لم أستطع الاحتمال ودمعت عنياي غصباً عني، وشعرت بالقرف وبدأت أفكر كيف سأحتمل كل ذلك طول حياتي؟”.

بأسى وحزن تحكي منى (اسم مستعار) الشابة العشرينية المصرية، ما كانت تتعرض له من ممارسة جنسية بالإكراه على يد زوجها.

الاغتصاب الزوجي مصطلح بات متداولاً  في القواميس الحقوقية المصرية خصوصاً خلال السنوات القليلة الأخيرة. وهو الممارسة الجنسية بين زوجين أو شريكين ضد رغبة الزوجة أو الشريكة وتعرض النساء لأشكالٍ مختلفة من العنف الجنسي والجسدي والابتزاز والتهديد والقهر بخلاف الأضرار النفسية.

وفي حديثها لموقع “شريكة ولكن”، كشفت منى أنها كانت متزوجة من “رجلٍ مثقف يكتب الشعر ويناصر قضايا النساء والحرية. لكنه في العلاقة الجنسية كان شخصاً مختلفا وغريباً، ما أدى إلى توتر علاقتهما الزوجية”.

وأضافت أنه “كان يطلب مني ممارسة الجنس في أوقاتٍ غير مناسبة. في إحدى المرات أيقظني من نومي عند الفجر، فاعتذرت منه وقلت إنني نائمة ولدي عمل في الصباح فغضب مني، لكنني لم أرضخ لرغبته حينها وأكملت نومي”.

تكرر الموقف بشكلٍ مختلف معها، كأن تكون مشغولةً في فترات عملٍ طويلة في الصباح والمساء فيقوم بتعنيفها وإيذائها لفظياً. وفي مرات كان يمارس معها العلاقة بشكلٍ طبيعي، وبعد أن ينتهي يتهمها أنها باردة وغير متجاوبة معه، أو ربما تفكر في شخصٍ آخر وأحياناً كان يتهمها بالخيانة. وإذا قامت للاستحمام بعد العلاقة يقوم بتعنيفها ويتهمها بأنها تنفر منه.

في أوقاتٍ عديدة كانت ترضخ له وتوافق على ممارسة الجنس “اتقاءً لشر التعنيف اللفظي منه وحتى لا تسمع كلاماً ساماً”، بحسب تعبيرها. لم تكن تجربةً سهلة عليها، تأثيرها النفسي كان بالغاً وحتى الجسدي. وأكدت أنها كانت تكره نفسها كثيراً، وفقدت رغبتها الجنسية بسببه نهائياً حتى وقع الطلاق بينهما، وأضافت: “لقد انتهيت جنسياً تقريباً”.

مؤخراً، حدث تقارب عاطفي مع شخصٍ آخر، لكنها لم تشعر بأي شيء تجاهه، وبحسب قولها: “تقريباً كنت أمارس  شيئاً غير محسوس”.

أين رغبة النساء وموافقتهن الحرة على ممارسة الجنس؟

لا يزال أمام المجتمع المصري الكثير ليعلم أن رغبة النساء وموافقتهن الحرة على ممارسة الجنس أمر ضروري، حتى لو كانت الزوجة مع زوجها. فلم يبدأ استخدام مصطلح “اغتصاب زوجي” للتعريف بهذه الجريمة والدلالة على ممارسة الجنس بالإكراه بين الشريكين إلا خلال السنوات القليلة الماضية.

بينما أصدر “المجلس القومي للمرأة” بالتعاون مع “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” عام 2015 نتائج مسح الكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وكشفت هذه النتائج أن هناك 5 مليون و600 ألف من النساء يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب سنوياً. و2 مليون و400 ألف أصبن بنوعٍ واحدٍ أو أكثر من الإصابات نتيجة العنف على يد الزوج أو الخطيب.

وبحسب الجهاز المركزي عام 2016، فإن التكاليف الاقتصادية التي تتحملها النساء والأسرة بسبب هذا العنف تصل إلى 1.49 مليار جنيه سنوياً، نتيجة عنف الزوج فقط. من بينها 831.236 مليون جنيه كلفة مباشرة، و661.565 مليون جنيه كلفة غير مباشرة. إذ تلجأ النساء إلى تغيير مسكنهن وحياتهن نتيجة تأثيرات هذا العنف عليهن وعلى أسرهن.

وفي منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي، قالت الأمم المتحدة في تقرير إن “واحدة من كل سيدتين تقريباً في 57 دولة من دول العالم محرومة من الحريات المتعلقة بجسدها، وأحصى التقرير 43 دولة لا تتوفر فيها تشريعات بشأن الاغتصاب الزوجي”.

دار الإفتاء لا تحسم الجدل

على الرغم من أنكَ/كِ قد تجد/ين في كثير  من محركات البحث جملة “دار الإفتاء تحسم الجدل حول الاغتصاب الزوجي”، إلا أنها لا تتعدى كونها مجرد عناوين. فالدار لم تصدر حتى الآن فتوى واحدة صريحة وواضحة تجرّم وتحرّم جريمة الاغتصاب الزوجي بشكلٍ مباشر، ولا نعلم السبب حتى الآن، متجاهلةً ما ورد في تقارير حقوقية وصحافية عن اعتداءاتٍ جنسية تتعرض لها النساء على يد أزواجهن. واكتفت حين أثير هذا الموضوع بتغريدةٍ خجولة لا تحسم الجدل ولا تنصف النساء.

فنشرت في 21 أيار/مايو الماضي عبر حسابها جملة واحدة فقط: “العلاقة بين الزوجين مبنية على المودة والرحمة، وينبغي على الزوجين أن يحترم كل منهما نفسية الآخر”، واستخدمت هاشتاغ #لتسكنوا_إليها.

وعلى الرغم أن هذه الجملة ليس فيها ما يحرّم الاغتصاب الزوجي أو يلمّح فقط إلى الموضوع، إلا أنها لم تلق قبولاً مجتمعياً وأثارت تحفظاً كبيراً انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تشير هذه الحملة الذكورية على حق النساء بممارسة الجنس مع الشريك برضاهن إلى أن خوف دار الإفتاء من الصدام مع المجتمع هو أحد أسباب عدم حسمها لهذه الجريمة.

أما ردود الفعل، فتباينت بين المغردين، منهم من سخر منها وأطلق عليها لقب “دار الإفتاء النسوية”. بينما طالب آخرون بتوضيح معنى التغريدة خصوصاً أن الموضوع بات يشكل نقاشاً وجدلاً كبيرين جداً في مصر مؤخراً.

وقال أحد المغردين مثلاً إن على الدار توضيح التغريدة لأن “الموضوع يحتوي على فتنة وأصبح ترند فقولوا القول الفصل من دون تمييع”. وقال آخر إن “الحقوق والواجبات غير خاضعة للأمزجة، اللي مش قادر يؤدي ما عليه يطلب الطلاق”، وهي أمثلة تكشف العقليات التي تتحكم في هذا المجتمع الذي يرى النساء وأجسادهن حقاً مكتسباً لهم.

كما اعتبر جزء من رواد السوشيال ميديا أن تغريدة الدرا جاءت رداً على تعليق الداعية عبد الله رشدي حول جريمة الاغتصاب الزوجي. إذ كتب في حزيران/يونيو الماضي: “المنبطحون فكرياً للغرب لا زالوا يروجون لما يسمى بجريمة الاغتصاب الزوجي. فاعلة ذلك ملعونة ولزوجها تأديبها”، رداً على حملة أطلقتها نسويات تحت اسم “السكوت مش علامة رضا”.

أما ما نشرته بعض المواقع الصحفية والقنوات الإعلامية بشأن رأي المؤسسات الدينية، فكانت اجتهادات من شيوخ وفقهاء مثل رد دكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، عن معنى كلمة الاغتصاب الزوجي في لقاء تليفزيوني. إذ أكد أن هذا المصطلح “يعني ارتكاب معصية، وليس للزوج حق أن يأخذ حقوقه الشرعية في العلاقة الزوجية بطريقةٍ عنيفة”.

وأضاف أن “الأنبياء والصحابة لم يتعاملوا بعنف مع زوجاتهم”، موضحاً  أن “الأمور في العلاقة الزوجية تأخذ بالحب والرحمة والراحة وليس بالعنف أو الاغتصاب الزوجي، لأن العنف ضد مقصود (معنى) الزواج والعلاقة الحميمة”.

وخلال مداخلةٍ هاتفية له مع إحدى القنوات المصرية، قال أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، إنه “يرفض مصطلح الاغتصاب الزوجي ويفضل استخدام إكراه الزوجة على المعاشرة الجنسية، وهو أمر ممنوع ومحظور في الشريعة الإسلامية، والعلاقة  الجنسية والحميمية بين الزوج وزوجته لا بد أن تتم بكامل الرضا والتوافق الوجداني”.

أما مؤسسة الأزهر، فكانت أكثر وضوحاً من دار الإفتاء المصرية. ففي “اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة” عام 2018، أصدر الأزهر بياناً قال فيه: “هل بعد هذا يُعقل أن نقف صامتين أمام أي صورةٍ من صور العنف تجاه النساء؟ سواءٌ أكان هذا العنف جسدياً أو جنسياً أو نفسياً، بألوانه المختلفة مثل: عنف العَشير الذي يشمل الضرب والإساءة النفسية والاغتصاب الزوجي وقتل النساء. أي عقلٍ راشد يقبل تبرير العنف بأي صورةٍ كانت؟ ما الفرق إذاً بيننا وبين الوحوش التي لا تعرف لغةً ولم تميز بالعقل كما ميز الله سبحانه الإنسان على مخلوقاته بالعقل؟”.

وعاد الأزهر إلى تجديد رؤيته حول الاغتصاب الزوجي في بيان آخر صدر في تموز/يونيو الماضي، حين  احتدم الجدل حول هذه القضية، بعد ما أثاره مسلسل “لعبة نيوتن” المصري. وقال الأزهر في بيانه إنه “لا دلالةً في الحديث الشريف على جواز إيذاءِ الزوجة؛ جسدياً أو نفسياً أو إغفال تضررها من  أخلاق الزوج أو سوء عشرته”.

زواجي كان عبارة عن اغتصاب من أوله إلى آخره

تأخذنا الشابة المصرية الثلاثينية آية محمد (اسم مستعار) إلى تفاصيل قاسية عن زواجها. فقالت في مقابلة خاصة مع “شريكة ولكن”: “زواجي كان عبارة عن اغتصاب من أول ليلة الدخلة، وعلى مدار 5 سنوات لا أذكر أنني شعرت خلالها بالرغبة في ممارسة الجنس معه”.

وجدت آية نفسها تتزوج رغماً عنها وهي قاصر لم تبلغ 16 عاماً بعد أن  أجبرتها عائلتها على الزواج من رجلٍ يكبرها بأعوامٍ كثيرة. لم تكن تعلم عن الزواج شيئاً ولا عن العلاقة الجنسية، وحين عرفت ما هي لم تكن لديها رغبة في ممارستها معه ما جعلها تتعرض للاغتصاب الزوجي لـ5 سنوات.

مراحل عديدة خاضتها حتى تعبر عن رفضها لما يحدث. وقالت في مقابلتها مع موقعنا: “في البداية كنت مثل الصنم أتجمد لا أتفاعل ولا أشعر بشيء ولا أفعل شيئاً. وكان حينها لا يجد غضاضة في إكمال الأمر، لكن في ما بعد أصبحت أتهرب وأتحجج كثيراً. وفي تلك المرحلة كان يهددني أنه سيتزوج من امرأةٍ أخرى لأنني لا أرضيه. ثم دخلت مرحلة أن أفتح النقاش معه وأعبر عن رفضي للعلاقة فكان يتم تهديدي”.

لم تكن، هي القاصر حين تزوجت، سمعت من قبل عن مصطلح “الاغتصاب الزوجي”. لكن كل ما كانت تعرفه هو أنها تتعرض للابتزاز مقابل ممارسة الجنس. فكانت المعادلة كالتالي: إذا وافقته ومارست معه الجنس يعاملها بشكلٍ جيد. أما إذا رفضت، فيعاقبها ويعاملها بأسوأ شكلٍ ممكن، يصل إلى حد حرمانها من مصروف البيت والامتناع عن التحدث معها ومنعها من الخروج من المنزل.

أما في مرحلة الانسحاب والرفض، فكانت تتعرض للضرب والتهديد. وأضافت آية أنه “في مراتٍ عديدة كان يجبرني على النوم في غرفةٍ مستقلة على الأرض من دون أغطية وتحتوي على نملٍ وحشرات، كانت تشبه المخزن. وكان مبرره أن النساء اللواتي لا تمتثلن لرغبات أزواجهن لا تستحق أن تنام في نفس الغرفة معه”.

وفي ظل عدم حسم الإفتاء للجدل والنقاش، يلجأ بعض الرجال إلى الحجة الدينية لتبرير جرائمهم بحق زوجاتهم، فوصلت آية إلى طريقٍ مسدود كانت بدايته الاغتصاب ونهايته الطلاق.

تحاول استرجاع  ذكرياتٍ لا ترغب في تذكرها: “لم أكن أحبه، لم أكن أطيقه، ولم أحب ممارسة الجنس معه. علاقتي معه كانت سيئة جداً وعلاقتي مع جسمي كانت مشوهة جداً. حتى أنني لم أكن أطيق نفسي”.

جهود المجتمع المدني

على الرغم من توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، إلا أنها تحفظت على 4 مواد منها. وهي المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة التاسعة، والمادة 16 والفقرة الثانية من المادة 29. وتدور كل التحفظات على ضرورة أن “لا تخالف تلك المواد مبادئ الشريعة الإسلامية”، خصوصاً المادة 16 التي تتحدث عن أمور خاصة بالزواج والعلاقة بين الأزواج.

حتى الآن، لم يصدر تشريع واحد في مصر يجرّم الاغتصاب الزوجي، فالقانون لا تزال تشوبه بعض العيوب في ما يخص تجديد بنود الاغتصاب الاعتيادية لتشمل أشكالاً مختلفة منه.

انتصار السعيد

وعن هذا الأمر، قالت انتصار السعيد المحامية ورئيسة مجلس أمناء “مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون”، وهي مؤسسة معنية بتقديم الدعم القانوني والنفسي للنساء، لموقع “شريكة ولكن” إن “القانون لا يعترف بجريمة الاغتصاب الزوجي وما يذكره هو فقط ما يسمونه هتك العرض وفقاً للشريعة الإسلامية. أي إذا أتى الرجل زوجته من الخلف من دون رغبتها، ويعاقب بمدة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات”.

وبحسب السعيد، نشرت المؤسسة شهادات من نساء تعرضن لاغتصاب زوجي في إطار “حملة الـ16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة”. وكان الملاحظ من القصص أنه من الصعوبة أن تحكي النساء قصصهن، وأنهن لا تعرفن أنه أحياناً ما يقع عليهن هو عنف جنسي.

بعض المعارضين لهذه الجريمة من القانونيين، أكدوا أنه بحسب القانون تستطيع الزوجة الطلاق من زوجها للضرر. وهنا ترد السعيد، أن “هذا الأمر يتطلب شهوداً ما سيكون صعباً في حالة الاغتصاب الزوجي”.

بينما أعدت المؤسسة مشروع قانونٍ موحد للعنف ضد النساء يشمل في أحد بنوده تعريفاً واضحاً لجريمة الاغتصاب الزوجي وعقوبة مقترحة لها، وفقاً لمقارنة بالقوانين المعمول بها في دولٍ أخرى.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أيضاً في إطار حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء، أطلقت حملة “برضاكي” برعاية مؤسسة “بنت النيل” و”راديو بنات أوفلاين”.

وخرجت الحملة بورقةٍ بحثية قانونية عن العيوب القانونية الأبوية التي لا تسمح بوجود مواد صريحة تتحدث عن هذه الجريمة، بهدف تسليط الضوء على الاغتصاب الزوجي في القوانين الدولية والتعريف به وبآليات الحماية والمساعدة القانونية في حالة تقديم الشكوى من قبل الناجيات.

اسماء دعبيس

بينما أكدت أسماء دعبيس المديرة التنفيذية لــ”بنت النيل” أنهن  قدمن عبر الحملة دعماً قانونياً لنساء تعرضن لاغتصابٍ زوجي وقدمن دعاوى “طلاق للضرر”. ولفتت إلى أن “الفئة التي تم استهدافها كانت القاصرات المتزوجات، لأنهن لا يعرفن شيئاً عن الاغتصاب الزوجي”.

وأشارت إلى أن “المشرع يتعامل بأبوية ومن منظور ديني مع الجريمة. ويرى أنه عيب أن تتحدث الزوجة عن أسرارها الزوجية، كما يهاجم الناس من تتحدث عن ذلك في العلن، مثلما حدث مع زوجة تميم يونس التي هاجمتها السوشيال ميديا”.

تعرضت الحملة لمضايقاتٍ على السوشيال ميديا من معارضين لهدفها بحسب  دعبيس. وأوضحت أن “معارضي الحملة اعتبروا أنه لا يوجد ما يسمى  اغتصاب زوجي وأنه جزء من الشرع، وأننا كنسويات نبالغ”.

ووُصفت حملة “بنت النيل” وعملها بحسب دعيبس بأنه “انحدار أخلاقي”. لكن هذا الأمر على حد تعبيرها “تواجهه جميع المجموعات والجمعيات النسوية والعاملة على قضايا وحقوق النساء. فلا تتوقف ضدنا الهجمات من المجتمع الذكوري الذي يحكمه الدين والشرع”.

واعتبرت أسماء أن “ردة فعل الذكور هذه على مثل تلك الحملات ومعارضتهم الشرسة لكل حقوق النساء سببه أن عملنا يشعرهم بأن سلطتهم تتخلخل”.

تحكّم الدين والشرع الكبيرين في حياة المصريات/ين قد يشير إلى صعوبة الوصول إلى عدالة للنساء اللواتي تتعرضن للاغتصاب الزوجي، ربما حتى لو تم إقرار قانون يجرّمه. فالقانون في بلداننا العربية ليس فوق الشرع وذكورية الأفكار الدينية المسيطرة، والتي تعتبر أن النساء لا تملكن أجسادهن.

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد