كيف يقمع قانون حماية الأسرة النساء في إيران؟

بعد الترويج لسياسة “استبدال كل سيدة ب 2.1 فرد” المهينة للنساء، ها هي السلطات الإيرانية تقرّ قانون تحويل النساء إلى أدواتٍ إنجابية بذريعة زيادة عدد السكان، تحت قانون “حماية الأسرة وتجديد السكان الشباب”. تكتيك تحويل النساء إلى دمى تحركها السلطة الذكورية وتتحكم بوظائفها، هو جزء من استراتيجية حكومية ضمن خطة ديموغرافية، من خلال سن تشريعات عديدة ترسخ التمييز ضدهن بهدف تعزيز المفهوم التقليدي لأدوارهن النمطية.
خطوةٌ تمييزية أخرى تضاف إلى سجل إيران وتفضي إلى تأطير أدوار النساء وترسيخ ربطهن بالعملية الإنجابية والأمومة وتربية الأطفال، ولاقت استنكاراً واسعاً من قبل خبراء حقوق الإنسان، لما يتضمنه القانون من إمعانٍ في انتهاك النساء لناحية صحتهن الجنسية والإنجابية وتهديد صحتهن وحياتهن وتقويض حقوقهن، وحرمانهن من الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية.
ويحد هذا القانون من إمكانية الوصول إلى وسائل منع الحمل والإجهاض حتى بوصفة طبيب، ويقيد خدمات التعقيم الطوعي ونشر المعلومات ذات الصلة بكيفية منع الحمل. كما يمنح مزايا مالية للأشخاص الذين لديهم أطفال، في خطوة اعتبرها خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة أنها “ستشلّ حق النساء والفتيات بالحصول على الرعاية الصحية وتشكل استدارة مثيرة للقلق”.
وتذهب انتهاكات القانون الإيراني الجديد إلى ما هو أبعد من ذلك، من خلال التدخل في واجبات كل مؤسسة بشكلٍ يخدم السياسة الحكومية على حساب صحة النساء وحيواتهن. في هذا الإطار، يحظر القانون إنتاج مواد ثقافية ضد السياسات السكانية في البلاد ويمنع بث الدعاية حول انخفاض عدد السكان في وسائل الإعلام الرسمية. بينما يفوّض وكالة البث الحكومية الإيرانية لإنتاج برامج تشجع النساء على الإنجاب وتندد باختيار العزوبية، أو إنجاب عدد أقل من الأطفال، أو إجراء عمليات إجهاض.

أيضاً، يفوّض وزارتي التعليم والعلوم العليا بإنتاج مواد تعليمية حول فوائد زيادة الإنجاب والأضرار التي تسببها وسائل منع الحمل والإجهاض، وزيادة التخصصات التعليمية في الجامعات “بما يتوافق مع دور النساء في الثقافة الإسلامية الإيرانية بما يشمل إدارة الأسرة والمنزل”. بينما يتغاضى القانون عن الخطر الذي يهدد حياة النساء والفتيات وصحتهن، بسبب حرمانهن من الإجهاض الآمن والقانوني.
كما حذرت منظمة “هيومن رايتش ووتش”، من أن المشروع “يقوّض بشكلٍ فاضح حقوق النساء، ويحرمهن من الوصول إلى الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الانجابية”. ودعت السلطات الإيرانية إلى “إلغاء الأحكام المقيدة لحقوق الإنسان فوراً”.
كما وثقت المنظمة كيف يؤدي تجريم الإجهاض وفرض القيود على وسائل منع الحمل إلى ممارسات غير آمنة تعرض الحياة للخطر، وتؤثر بشكلٍ خاص على النساء من الخلفيات المهمشة وضحايا الاغتصاب والعنف الأسري والجنسي حول العالم.

ويأتي تنفيذ هذا القانون بعد أن أعلنت منظمة الرعاية الاجتماعية في إيران عن زيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد. إلا أن المسؤولة في منظمة الرعاية الاجتماعية للوقاية من الإعاقة أفروز صفاري فرد، أكدت أن “القانون يساعد على إنجاب الأطفال ذوي الإعاقة لأنه يقلل من الفحص الجيني، وتفويت فترة الإجهاض”.

إذ أنه، بموجب القانون السابق، كان يمكن إجراء الإجهاض بشكلٍ قانوني خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحمل، إذا اتفق 3 أطباء على أن الحمل يهدد حياة السيدة أو أن الجنين لديه إعاقات جسدية أو عقلية شديدة من شأنها خلق صعوبات شديدة للأم. فبعد أن كانت الاستراتيجية الإيرانية للتخطيط السكاني، على مدار العقد الماضي، تقوم على تنظيم الأسرة وتوفير وسائل منع الحمل، ما كان يعتبر انتصاراً لحقوق النساء، ها هي إيران تنتقل اليوم إلى زيادة النمو السكاني من خلال إضعاف حصول النساء على حقوقهن.

وقد سبق دخول القانون حيز التنفيذ، حظر السلطات وسائل منع الحمل المجانية على اختلافها بذريعة زيادة عدد السكان، في واحدةٍ من بين الكثير من الخطوات التمييزية التي تكرس قمع النساء بمختلف الطرق.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد