ما هي الخطوات المطلوبة لضمان حقوق النساء والفتيات في العالم العربي؟

كشفت الأمم المتحدة عن بعض الخطوات الرئيسية التي يمكن لصناع السياسات اتخاذها لضمان تمتع جميع النساء والفتيات في منطقة الدول العربية بالمساواة في الكرامة والحقوق.

وصدر بيان مشترك عن المكتب الإقليمي للشرق الأوسط التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أوضحت فيه الهيئتان هذه الخطوات. وهي تتمثل في “تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ القوانين الوطنية سيوفر حماية أفضل لحقوق النساء والفتيات.

وأكدت أن هذا الأمر “يشمل التنفيذ الكامل والفعال على الصعيد الوطني لالتزامات الدول بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)”. كما جاء في البيان أنه “كي تتمتع النساء بمواطنة كاملة يجب أن تحصل على الحقوق المتساوية مع الرجال بما في ذلك الحق في اكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها ومنحها للأزواج والأطفال/الطفلات”.

واعتبر البيان أن “القضاء على العنف شرط مسبق لا بد من تحقيقه لكي تتمتع النساء والفتيات بحقوقهن الإنسانية الأساسية”. كما لفت إلى أنه “على الرغم من اعتماد بعض الدول تشريعات توفر حماية أكبر للنساء والفتيات من مختلف أشكال العنف، لا تزال هناك فجوات قائمة في الاعتراف القانوني بالمساواة بين النساء والرجل”.

وتحدث عن “الفجوة في التنفيذ خصوصاً في ما يتعلق بتوفير خدمات الدعم الحيوية للناجيات من العنف”، لافتاً إلى أن “المساحة الافتراضية، التي تعتبر ضرورية بشكل خاص لمشاركة النساء في الحياة العامة أثناء الجائحة، أصبحت غير آمنة بشكل متزايد لهن“.

كما كشف أن “متوسط عدد النساء في البرلمانات الوطنية في العالم العربي أقل من المتوسط العالمي بمعدل 19.6% مقابل 25.6% عالمياً، وفي المناصب الإدارية 8.6% مقابل 28.2% عالمياً”. ورأى أنه “عندما تتقلد النساء مناصب قيادية ومراكز صنع القرار، تعم الفائدة على الجميع”.

وأضاف: “سيضمن دعم النساء على جميع الأصعدة في تقلّدها المناصب القيادية انعكاس وجهات نظرهن وحقوقهن بشكلٍ أفضل وتضمينها في القوانين والسياسات الوطنية لتحقيق نتائج أكثر إنصافاً تعود بالفائدة على الجميع من النساء والفتيات والفتيان والرجال في جميع أنحاء بلداننا”.

وختم البيان: “تملك كل سيدة وفتاة الحق في العيش بكرامة والتمتع بحقوق الإنسان على قدم المساواة، وإنفاذ القوانين وتفعيل السياسات للقضاء على جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز قيادة النساء في جهات صنع القرار الوطنية هي خطوات حاسمة ينبغي أن تتخذها الدول لإنهاء العنف وتحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي”.

في هذا السياق، أفادت دراسة استقصائية إقليمية أصدرتها “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” مؤخراً، بأن “44% من النساء اللواتي تعرضن للعنف الإلكتروني عام 2020 قلن إن الحادث تعدى الحيز الافتراضي”.