عن محاباة المحاكم الجعفرية للرجال.. خاتمة مؤلمة لمعاناة إيمان الحاج
لم تكن إيمان، ابنة بلدة الخرايب جنوب لبنان، تعلم أنها حين ودعت أولادها الأربعة في كندا، لزيارة والدها المريض في لبنان ومتابعة ملف طلاقها العالق منذ سنوات، سيكون ذلك الوداع الأخير.
قدمت إيمان إلى لبنان في شهر آب/أغسطس 2021، لتتفاجأ بأن طليقها الذي غادر كندا من دون علمها قبل 4 سنوات وتركها وأطفالها وقطع التواصل بهم/ن، وفق ما نشرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، سرعان ما رفع دعوى إطاعة ومساكنة ومنع سفر، بمجرد علمه بأنها ستحرك ملف طلاقها الذي حصلت عليه مدنياً أمام القضاء المدني الكندي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحاج، التي تحمل الجنسية الكندية، “قدمت كل الأدلة التي تلتمس من القاضي الشرعي موسى السموري العودة عن منع سفرها، منها حالتها المرضية، إذ كانت تعاني من الضغط والسكري، إضافةً إلى تعرض طفلها الأصغر لإصابة تستدعي ملازمته ووجوب حضورها أمام الإدارات الرسمية الكندية لتخليص معاملات تتعلق بأولادها. كما أنها أبدت استعدادها لتوقيع تعهد بالعودة إلى لبنان لمتابعة المحاكمة”، إلا أن كل محاولاتها مع المحكمة -التي لطالما أثبتت انحيازها للرجال- كانت من دون جدوى.
كما لفتت إلى أن الأم، التي لم تبلغ عامها الأربعين بعد، ناشدت رجال الدين والجهات السياسية والحزبية للتوسط لدى القاضي الشرعي للتراجع عن قراره بمنع سفرها، علّها تتمكن من العودة إلى كندا حيث ينتظرها أولادها منذ ستة أشهر، إلا أن القاضي السموري أرجأ جلسات النظر في دعوى الإطاعة والمساكنة مراتٍ عدة، رافضاً التراجع عن قرار منع السفر.
من جهته، أشار المفتش العام لدى المحاكم الشرعية الجعفرية القاضي حسن الشامي، في حديثه لـ”الأخبار”، إلى أنه “بعد اطلاعه على ملفها، من خلال السموري ووكيلها المحامي سليمان بركات ووكيل طليقها خ. الشرقاوي المحامي وجيه زغيب، تمكن من إحالة الملف إلى الحكم في جلسة حددت في 25 كانون الثاني/يناير الجاري”، إلا أن إيمان التي كانت تعاني من مشاكل صحية، أسلمت الروح قبل موعد جلستها بأيام.
فتعرضت في 10 كانون الثاني/يناير الجاري لأزمةٍ قلبية أودت بحياتها لتشكل آخر سطور قصةٍ جديدةٍ من سلسلة انتهاكات واستبداد المحاكم الشرعية الجعفرية.
في هذا السياق، اتهمت جهات عدة القاضي السموري بـ”محاباة الشرقاوي ووكيله والتمنع عن استخدام صلاحيته بالتقدير وإصدار حكم سريع يسمح بسفر الأم رأفة بها وبأولادها”، بحسب الصحيفة نفسها، بينما تعهد الشامي بـ”فتح تحقيق في الأداء القضائي في ملف الحاج”.