اعتقال الناشطة السودانية أميرة عثمان واقتيادها إلى جهةٍ مجهولة

أعلنت مبادرة “لا لقهر النساء” في السودان أن “قوة أمنية داهمت منزل رئيسة المبادرة أميرة عثمان واعتقلتها، في ساعة متأخرة من ليل السبت 22 كانون الثاني/يناير الجاري، في ضاحية الرياض في الخرطوم”.

وأضاف المكتب التنفيذي للمبادرة عبر فيسبوك أن القوة “اقتادت عثمان إلى جهة غير معلومة وقامت بترويع أسرتها”.

وأشارت إلى أن عثمان “ما زالت تعاني من مضاعفات حادث تعرضت له ويتوجب عليها متابعة مستمرة وأخذ الأدوية الخاصة بها”، بينما حمّلت الأجهزة الأمنية مسؤولية سلامة المعتقلة.

وفي تفاصيل الاعتقال، ذكرت شقيقة الناشطة أماني عثمان أن “نحو 30 مسلحاً ملثماً يرتدون ملابس مدنية خطفوا أميرة بعد اقتحام منزلهم/ن”. ولفتت إلى أن “الأسرة لا تعلم أين ذهبوا بها أو الجهاز الأمني الذي اعتقلها”. وأضافت أنهم “يشعرن/ون بالقلق لاعتقالها وبالنظر إلى حالتها الصحية الحرجة”.

يشار إلى أن رئيسة مبادرة “لا لقهر النساء” سبق أن تعرضت للاعتقال عام 2013 بموجب قانون النظام العام والآداب العامة لرفضها ارتداء الحجاب وصدر حكم بإدانتها. كما صدر عليها حكم بدفع غرامة عام 2002 بسبب ارتدائها السروال.

ولعبت المبادرة، التي تأسست عام 2009 للدفاع عن حقوق النساء من خلال رصد الانتهاكات ضدهن ودعم الضحايا، دوراً مهماً خلال ثورة ديسمبر منذ انطلاقتها عام 2019.

ومنذ 25 تشرين أول/أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات رداً على الانقلاب العسكري، وتشارك النساء السودانيات المدافعات عن مكتسبات ثورتهن، في قيادة التظاهرات التي انطلقت بوجه هذا الانقلاب منذ يومه الأول.

الأمم المتحدة تندد بالاعتقال وتدعو لاحترام الحق في حرية التجمع

من ناحيتها، نددت الأمم المتحدة بشدة باعتقال الناشطة من قبل السلطات السودانية. وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان “يونيتامس” في بيان، إنها تلقت “بغضبٍ شديد نبأ اعتقال المدافعة عن حقوق النساء أميرة عثمان”.

واعتبر البيان أن “اعتقال الناشطة ونمط العنف ضد النساء، يشكلان تهديداً من شأنه تقليص المشاركة السياسية للمرأة في السودان”. ودعا السلطات “لاحترام الحق في حرية التجمع”.