قطع رأس زوجته القاصر.. وجال به في الساحة
ذُهل أمس عشرات الآلاف من المشاهدين/ات من فيديو “الرجل الذي قطع رأس زوجته القاصر” في الأهواز، جنوب غربي إيران، الذي انتشر على مواقع بعض الصحف الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، وانتشرت بسببه ردود فعل واسعة، في ظل عدم مصادقة البرلمان الإيراني على قانون حماية النساء من العنف، وتجاهل لتزايد أرقام ما يسمى بـ”جرائم الشرف” في إيران.
وذكرت وكالة أنباء “إيلنا” الإيرانية، أن الشرطة اعتقلت القاتل الذي ظهر في الفيديو المروّع وشقيقه الذي شاركه في الجريمة، بعد انتشاره على الإنترنت. وظهر فيه رجل يمسك بيده سكينا كبيراً، بينما يحمل في يده الأخرى رأساً مقطوعاً بشعرٍ طويل، يجول به في “ساحة كسائي” في المدينة أمام الناس، ثم لاذ بالفرار بعد دقائق.
ونقلت “إيلنا” عن ضابط الشرطة العقيد سهراب حسين نجاد قوله، إن “المجرمين اعترفا بالقتل أثناء تحقيق الشرطة، وتم تقديمهما للسلطة القضائية”. كما أفادت تقارير إعلامية أن الرأس يعود لزوجة القاتل التي تداول اسمها عبر توتير وهي مونا حيدرى (17 عاماً)، التي كانت قد هربت من قاتلها إلى تركيا، وبعد عودتها إلى بلدها تعرضت لهذه الجريمة البشعة والمتوحشة. ونقل تقرير الوكالة أن الرجلين اعتقلا بعد 4 ساعات من جريمتهما يوم السبت 12 شباط/فبراير.
في سياق آخر، علقت بعض الصحف الإيرانية على الحادثة، وانتقدت صحيفة “آرمان ملي” في تقرير لها عدم مصادقة البرلمان على قانون حماية النساء من العنف. وأوضحت أن السلطات تتجاهل مثل هذه الأحداث وتلتزم الصمت أمامها. كما كتبت “صداي إصلاحات” في المانشيت “جرائم الشرف في ظل فقدان قوانين رادعة”.
وذكرت صحيفة “همشهري” أن لائحة حماية النساء ضد العنف قد أعدت وقُدمت للبرلمان الإيراني قبل 10 سنوات، لكن حتى الآن لم يتم النظر فيها والمصادقة عليها، ويواصل نواب الشعب في البرلمان المماطلة والتسويف في تمرير هذا القانون ووضعه قيد التنفيذ والإجراء.
وكتب القاضي والمسؤول في السلطة القضائية سابقاً عيسى غفاري للصحيفة “إن جريمة قتل الفتاة الأهوازية والتجول برأسها على الملأ وفي الشوارع هو تهديد للأمن الروحي والنفسي في المجتمع لا سيما بالنسبة إلى الشابات والشباب والأطفال/ات”.
يشار إلى أن إيران شهدت خلال السنوات الأخيرة العديد من حالات قتل النساء والفتيات على يد الأزواج أو الآباء أو رجال الأسرة الآخرين، بذريعة ما يسمى بـ”جرائم الشرف”. وأكد النشطاء والناشطات والخبراء والخبيرات في مجال حقوق النساء أن عدم وجود قوانين رادعة في هذا الخصوص هو أحد أسباب هذه الحالات.
يذكر أن إيران واحدة من 4 دول لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). ووفقاً لقوانين السلطات الإيرانية، الأب الذي يقتل طفله/طفلته لا يعتبر قاتلاً ولا تحسب له عقوبة القتل. يحدث ذلك في ظل غياب أي إحصائيات دقيقة عن هذه الجرائم في إيران، لكن الناشطة في مجال حقوق المرأة روين ذبيحي ذكرت لصحيفة الشرق أنه “كان هناك 1200 جريمة شرف في جميع أنحاء إيران في السنوات العشرين الماضية”.