ما هي معوقات مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية في الأردن؟

كشف بيان الهيئة المستقلة للانتخاب حول أعداد المرشحين/ات لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في الأردن، لعام 2022، عن أنه “لم يتم تسجيل ترشح أي امرأة لمنصب رئيس البلدية من بين 571 مرشحاً”.

وفيما يتعلق بمرشحي/ات عضوية المجالس البلدية، أوضح البيان أن “نسبة المرشحات وصلت إلى 22% من مجموع المرشحين/ات لعضوية المجالس البلدية”. أما بالنسبة للمرشحات لعضوية مجالس المحافظات “فقد شهدت هذه الانتخابات تزايداً بنسبة 4% حيث وصلت نسبة المرشحات لمجالس المحافظات إلى 13% من مجموع المرشحين/ات”، بحسب البيان.

اللجنة الوطنية لشؤون المرأة: النفوذ والمال والاعتبارات الاجتماعية تتتحكم بالعملية الانتخابية

أشارت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة إلى “وجود عوائق عدة تؤثر على مشاركة المرأة في الانتخابات على المستوى المحلي”.

واعتبرت اللجنة الوطنية أن “عدم الترشح للرئاسة يرتبط بعددٍ من الأسباب منها الاعتماد على القواعد العائلية والعشائرية لاختيار الأكثر نفوذاً، وصاحب الفرص الأكبر في الفوز”، مشيرة إلى أن “العملية الانتخابية لا تزال تتأثر بممارسات غير رسمية مرتبطة بالنفوذ لذا غالبا ما تكون فرص الفوز للنساء أعلى بالعضوية حيث تكون حدة المنافسة أقل، وهذا يفسر اللجوء لهذا الخيار خاصة في ظل نتائج الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر حيث لم تفز أي مرشحة بالمقاعد التنافسية ويؤكد استمرار التوجه المجتمعي نحو اختيار المرشحين الرجال بشكلٍ عام”.

ولفتت إلى أن “الترشح للرئاسة يعتمد بشكلٍ رئيسي على الموارد المالية والقدرة على الوصول لأصحاب القرار وتوفير المزايا والخدمات، إذ يميل الناخب لاختيار من يساهم في حل مشاكله الاجتماعية والاقتصادية، في ظل غياب فهم واضح لأدوار البلديات والمجالس المحافظات”.

وفي إطارٍ ذي صلة، لفتت إلى ضرورة “النظر بشمولية أسباب عزوف النساء والشباب عن المشاركة، فعلى الرغم من جهود المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني سواء في بناء القدرات والمهارات والتوعية المجتمعية والحملات الإعلامية وغيرها لتشجيعهم على المشاركة، إلا أن السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيق مشاركتهم السياسية لم يتغير”.

‎ من جهةٍ أخرى، رصدت اللجنة “ممارسات ضد مرشحات أو أقاربهن كإرسال تهديدات أو تدمير الممتلكات الشخصية”، وأشارت إلى أنه “على الرغم من تعرّض الرجال أيضاً لمثل هذه الممارسات إلا أن أثرها يكون أكبر على النساء ويعيق بشكلٍ مباشر وصولهن للفضاء العام”.

دراسة: التحديات الاقتصادية تشكّل أبرز العوائق أمام مشاركة المرأة في المجالس البلدية

وكشفت اللجنة عن دراسةٍ أجرتها حول العنف ضد المرأة في العمل العام والسياسي، بيّنت أن “معظم النساء وبنسبة 68٪؜ من المستجيبات يفضّلن التجاهل وعدم التبليغ عند تعرضهن لأي شكلٍ من أشكال العنف السياسي، وهذا من شأنه المساهمة في استمرار هذه الظاهرة”.

وأوضح المسح الكمي للدراسة أن “65% من المستجيبات تعرّضن لأحد أشكال العنف السياسي، بينما كانت نسب التعرض للعنف السياسي على المستوى المحلي 80% لعضوات المجلس المحلي و 70% لعضوات مجالس المحافظات و 66٪ لعضوات المجالس البلدية”.

كما أشارت الدراسة إلى أن “مصدر العنف لـ 80% من عضوات المجلس المحلي و61% من عضوات مجلس المحافظة و56% من عضوات المجالس البلدية كان أحد منافسيها في الانتخابات”.

ورأت المستجيبات أن “أبرز العوائق التي تقف أمام تقدم النساء وزيادة نسبة مشاركتهن على صعيد المجالس المحلية هي التحديات الاقتصادية (دخل المرأة) بنسبة 64% والفرص القيادية المحدودة بنسبة 58%”.