قاضيات مصريات للمرة الأولى على منصة مجلس الدولة

مع اقتراب يوم المرأة العالمي احتفلت مصر بتعيين قاضيات مصريات بلغ عددهن 98، جلسن على منصة مجلس الدولة المصري يوم السبت 5  آذار/مارس 2022، في يوم وصف  بـ”التاريخي“.

اعتبرت رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي أن “يوم 5 آذار/ مارس، أصبح يوما تاريخياً جديداً في حياة المرأة المصرية .ووجهت التحية إلى “روح أستاذة القانون المصرية الراحلة، عائشة راتب، التي ناضلت لوصول المرأة المصرية لمنصة القضاء منذ خمسينيات القرن الماضي”.

وجلست، القاضية رضوى حلمي أحمد، على منصة مجلس الدولة المصري، الذي أسس عام 1946، كجهة قضائية مستقلة تتولى الفصل في المنازعات الإدارية، للمرة الأولى في تاريخ إنشاء تلك المحاكم.

وفي بداية جلسة، رحب المستشار محمد حسام الدين، بالمستشارة رضوى حلمي، قائلا إنه “حدث تاريخي تعتلي فيه قاضية لأول مرة منصة محاكم المجلس شأنها في ذلك شأن زملائها من القضاة الرجال”، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكان تأدية القاضيات لليمين قد أتى بعد قرار رئيس الجمهورية تعيينهن في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، بعد نقلهن من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وفي آب/ أغسطس 2021، وافق مجلس القضاء الأعلى بمصر على طلب النائب العام حمادة الصاوي بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن الوظيفية المقابلة بالقضاء، خلال العام القضائي الجاري. ووقتها، تباينت تقديرات المعنيين بالشأن القضائي لهذه الخطوة، حيث عد حقوقيون القرار “حقا منقوصا” للمصريات حرمن منه منذ إنشاء النيابة العامة، إذ سيتبوأن مناصبهن لأول مرة بالنيابة العامة، بالنقل المؤقت وليس عبر التعيين بالطريق المباشر والدائم.

وكانت مصر قد عيّنت أول قاضية في البلاد قبل 18 عاما وتحديدا عام 2003 وهي القاضية تهاني الجبالي، أول من إعتلى منصة المحكمة الدستورية المصرية من النساء في مصر، وواحدة من 17 قاضياً هم قضاة المحكمة المسؤولة عن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.

ومجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، أنشئ عام 1946، ويعد رائد القضاء الإداري، أما النيابة العامة فهي هيئة قضائية تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة، فهي نائبة عن المجتمع أو الدولة في مطالبة القضاء بتوقيع الجزاء الجنائي على المتهم.