مقتل فتاة في الأردن.. قوانين متواطئة مع قتل النساء

ضحية جديدة تنضم إلى قافلة ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن. إذ أكدت مصادر صحفية مقتل قاصر، في 13 آذار / مارس الجاري، في منطقة القويسمة جنوب شرق العاصمة عمان.

وفي التفاصيل، لفت مصدرٌ أمني إلى أن “بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات شرطة شرق عمان، حول قيام أحد الاشخاص بقتل فتاة تبلغ 17 عاماً”.

وأضاف المصدر أنه “جرى على الفور التحرك للمكان وإلقاء القبض على المشتبه به، وبوشرت التحقيقات بحيثيات الجريمة”.

قانون عنف أسري قاصر عن حماية النساء والفتيات

يذكر أن جرائم العنف ضد الفتيات والنساء منتشرة في الأردن. وعلى الرغم من توقيع الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “CEDAW”، إلا أنها قانون لعنف الأسري لا يزال قاصراً عن حمايتهن من كافة أشكال الظلم والاضطهاد والتمييز.

ويضم قانون العقوبات الأردني، العديد من الثغرات التي تتيح للمجرمين ارتكاب جرائمهم، منها المادتان 98 و99 اللتان تسمحان بتخفيض العقوبة على الجاني في حال ارتكابه في “ثورة غضب” أو عند إسقاط الحق الشخصي.

كما تتيح المادة 340 للجاني الاستفادة من الأعذار المخففة، عندما يقتل زوجته أو أياً من أقاربه الإناث في “حالة التلبس”.

خطة لتعزيز منظومة الحماية من العنف

في سياق متصل، نظم المجلس الوطني لشؤون الأسرة حفلاً، أطلق خلاله الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل 2021 – 2023.

وشدد المختصون، خلال الحفل، على “ضرورة تسخير الموارد وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان توفير خدمات الحماية على المستويين الوقائي والاستجابة”.