خطوة جديدة لتسهيل وصول المعنفات إلى العدالة في تونس

وقعت وزارتا المرأة والصحة في تونس منشوراً مشتركاً من أجل تيسير حصول النساء والفتيات المعنفات على الشهادات الطبية الأولية بالمجان.

ففي ظل الازدياد الملحوظ لحالات العنف ضد النساء والفتيات، تحاول السلطات إزالة العقبات أمام وصول المعنفات إلى القضاء.  خطوةٌ من شأنها تجاوز التعقيدات الإجرائية التي تحول دون حصولهن على حقوقهن، لما للإثبات الطبي من أهمية في المعركة القضائية.

ولفت المنشور إلى ضرورة “منح الشهادة الطبية الأولية خلال 48 ساعة حتى تتمكن ضحية العنف من بدء إجراءات التقاضي بالسرعة الكافية”. إضافةً إلى “الحصول على الحماية القانونية التي يضمنها القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد النساء”.

وينص المنشور على ضرورة “التنسيق بين الوزارتين بهدف تسهيل وصول المعنّفات إلى العدالة، ومساعدتهن في المطالبة بحقوقهن، وحصولهن على قرارات الحماية للحفاظ على حياتهن وسلامتهن الجسدية والنفسية”.

74% من حالات العنف ضدّ المرأة سببها الزوج

في هذا الإطارٍ ، أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس آمال حاج موسى، أن “الوزارة تلقت 7500 إشعاراً بالعنف ضد النساء عن طريق الرقم الأخضر للوزارة، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، في حين تلقت المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة 2500 إشعاراً، 74% منها قام بها الزوج”.

واعتبرت، بحسب مصادر صفية محلية، أن “المنشور المشترك يأتي في إطار قانون 58 لسنة 2017 للقضاء على العنف ضد النساء”. ولفتت إلى أن القانون “تنقصه بعض البنود لتفعيله على أرض الواقع، من ذلك أن الشهادة الطبية لا تُسلم للمرأة إلا اذا كان الزوج هو المُعتدي، في حين أن المنشور الجديد يقضي بتسليم الشهادة الطبية مهما كان القائم بالعنف”.

وبيّنت الوزيرة أن “الوزارة خصصت 2.5 مليون دينار للقيام ببرامج وقائية للعنف ضد النساء”.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى “معاضدة جهود الوزارة في مجال حماية النساء المعنفات وإعادة فتح مراكز حماية النساء المعنفات”.

الدليل الطبي ضمانة للحقوق القضائية

وفي سياقٍ متصل، شددت مسؤولة لجنة مناهضة العنف ضد المرأة بجمعية النساء الديمقراطيات، جليلة الزنايدي، في مقابلةٍ لـ”العربي الجديد”، على أن “وزارتي المرأة والصحة مطالبتان بتوفير ظروف التعهد، والكشف السريع على النساء ضحايا العنف، وتمكينهن من الإثباتات القانونية التي تساعد القضاء على إثبات الجريمة”.

وانتقدت “عدم التزام المستشفيات بالقانون، مما يجعل العديد من النساء ينتظرن إلى حين الحصول على مساعدة مالية لإجراء الكشف”.

ولفتت إلى أن “إزالة عقبات حصول المعنفات على الدليل الطبي للإدانة أمر مهم لضمان حقوقهن القضائية”. ولفتت إلى أن “الوقت يلعب دوراً كبيراً في طمس آثار جريمة العنف”.

كما أشارت إن “الجمعية ترصد من خلال شهادات النساء صعوبات عديدة تحول دون حصولهن على الشهادات الطبية”. وأهمها، بحسب الزنايدي، “عدم القدرة على سداد رسوم الكشف للمستشفى رغم نص القانون على مجانية حصولهن على الكشف، وعلى الخدمة الطبية”.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد