بعد الإفراج عنها لأسبابٍ صحية.. الاستخبارات الإيرانية تعيد اعتقال نرجس محمدي

بعد الإفراج عنها لأسبابٍ صحية، أعادت الاستخبارات الإيرانية اعتقال نرجس محمدي الناشطة الحقوقية والصحافية عالية مطلب زاده، بعد أن داهمت أجهزة الاستخبارات منزلها يوم الثلاثاء 12 نيسان/أبريل، حيث كانتا معاً، واقتادوهما إلى السجن، وفق ما أفاد أقرباؤهما وناشطون/ات إيرانيون/ات.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن قالت نرجس الاثنين الماضي في مقابلة مع “راديو فردا” إنه “ستتم إعادتها إلى السجن رغم إجرائها عملية جراحية في القلب”.

ووصفت رفضها العودة إلى السجن بأنه “عصيان مدني”، لكنها أوضحت في المقابلة الإذاعية أن الشخص الذي رضي برهن كفالة للإفراج عنها، تعرض للتهديد بمصادرة منزله، علماً أن قيمتها 500 مليون تومان.

أما عالية مطلب زاده، فهي نائبة رئيس جمعية حرية الصحافة الإيرانية، وعضوة حملة المليون توقيع عام 2017. وحكمت عليها محكمة الثورة في طهران بالسجن 3 سنوات بتهمتي “التآمر على الأمن القومي”، و”الدعاية ضد النظام”.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن محمدي ومطلب زاده نقلتا إلى سجن قرتشك للنساء جنوب شرقي طهران، وهو سجن ينتقده المدافعون/ات عن حقوق الإنسان لظروف الاعتقال الصعبة فيه.

وأعرب أقرباء/قريبات نرجس عن مخاوفهن/م بشأن وضعها الصحي لأنها تعاني من مشاكل في القلب.

وفي مقابلة مع قناة “إيران إنترناشيونال”، يوم السبت الماضي، قالت الناشطة الإيرانية إن “العقوبات الدولية يجب أن تستهدف منتهكي حقوق الإنسان في بلادها وليس الشعب”.

وأوضحت محمدي في المقابلة أنها تعتبر “الحرس الثوري الإيراني قوة قمعية ومنتهكة لحقوق الإنسان، وأنه يجب استهدافه من قبل المجتمع الدولي بوسائل مختلفة بما في ذلك العقوبات”.

يذكر أنه حُكم على نرجس في كانون الثاني/يناير الماضي بالسجن 8 سنوات و70 جلدة لإدانتها بتهمة “المساس بالأمن القومي”.

وأفرج عنها في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعد 5 سنوات أمضتها في السجن، غير أنها أُوقفت مجدداً في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في كرج في ضاحية طهران.

ليحكم عليها مجدداً في مايو/أيار 2021 بتلقي 80 جلدة والحبس 30 شهراً، لإدانتها بتهمة “الدعاية ضد النظام” و”التشهير” و”التمرد” على سلطة السجون.

ونددت منظمة العفو الدولية بتوقيف محمدي “الاعتباطي”، معتبرة أنها “سجينة رأي مستهدفة فقط لنشاطاتها السلمية من أجل حقوق الإنسان”.

فنرجس معروفة بنضالها الطويل ضد عقوبة الإعدام في إيران، وهي الناطقة باسم مركز الدفاع عن حقوق الإنسان، الذي أسسته شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وتصف منظمة “مراسلون بلا حدود” سجن قرتشك بأنه “معروف خصوصاً لظروفه الصحية المروعة المخالفة لجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.