“فكّوا قيود السفر”.. حملة لإلغاء قرار منع السفر بحق الناشطات/ين في السعودية

تحت عنوان “فكّوا قيود السفر”، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية لمطالبة السلطات السعودية برفع منع السفر عن نشطاء وناشطات الرأي ومدونين/ات ومعارضين/ات.

وشهدت المملكة حملةً قمعيةً واسعة النطاق ضد حرية التعبير، استهدفَت مجتمع حقوق الإنسان والمعارضين/ات. وكان من بين المستهدَفين/ات مجموعة من الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان والنساء بشكل خاص، أو اللواتي عبّرن عن نقدهن للحكومة بطريقةٍ أو بأخرى.

وبحسب توثيق منظمات حقوقية تمنع السعودية، بشكلٍ ممنهج، أفراداً من حقهم/ن في التنقل والسفر، انتقاماً منهم/ن لنشاطهم/ن، أو لدفاعهم/ن عن حقوق الإنسان.

“فكّوا قيود السفر”.. هاشتاغ للمطالبة بموقف “الممارسات الإنتقامية”

وانتشر وسم #فكوا_قيد_السفر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر/ت من خلاله ناشطات وناشطون عن غضبهم/ن من الإجراءات التعسفية التي تتخذها المملكة. ودعين/وا إلى وقف هذه الممارسات الانتقامية واحترام الحق في حرية التعبير وحرية الحركة والتنقل.

 


وكشفت منظمة العفو الدولية أنه “بناءً على عملية التوثيق والرصد المستمرة لحالات أشخاصٍ حوكمن/وا على خلفية حقهم/ن في حرية التعبير”.

ووثَّقت حالات 30 شخصاً ممّن يخضعن/ون حالياً لقرار المنع الذي فُرض عليهم/ن كجزءٍ من أحكامٍ صادرةٍ عن المحاكم.

وحالات 39 شخصاً خاضعين/ات لقرارات منع سفرٍ غير رسميةٍ لمجرد كونهم/ن أقرباء لنشطاء وناشطات قيد المحاكمة أو في المنفى”.


ومن بين الناشطات اللواتي يخضعن لهذه الأحكام الجائرة:

عزيزة اليوسف

عزيزة اليوسف

عزيزة اليوسف هي ناشطة في مجال حقوق الإنسان والنساء.

احتجزتها السلطات السعودية في أيار/مايو 2018، وأطلقت سراحها بشروط في آذار/مارس 2019. وتخضع اليوم لقرارٍ بمنع السفر لمدة 5 سنوات.

كما احتَجزت السلطات نجلها صلاح الحيدر، وهو صحافي وكاتب عام 2019، وأُطلق سراحه بشروط في شباط/فبراير 2021، مع منع سفرٍ لمدة سنتين.

 

لجين الهذلول

لجين الهذلول

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الناشطة في حقوق الإنسان لجين الهذلول في كانون الأول/ديسمبر 2020 بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر.

وذكرت لجين أنها تعرضت خلال اعتقالها للتعذيب والتحرش الجنسي والتهديدات بالقتل.

وبعد تزايد الضغوط الدولية، أعلنت المحكمة الجزائية في الرياض، في كانون الأول/ ديسمبر 2020، أنها ستفتح تحقيقاً تقوده النيابة العامة في ادعاء لجين بتعرّضها للتعذيب في الحجز.

لكن القاضي أغلق التحقيق في جلسة 22 كانون الأول/ديسمبر 2020، ونفى أن تكون قد تعرضت لأي شكلٍ من أشكال التعذيب.

كما رفض تزويدها بنسخةٍ من القرار، واستأنفت لجين هذا القرار أمام المحكمة العليا. وفي شباط/فبراير 2021 أطلقت السلطات سراحها بشروط.

لكنها ما تزال خاضعة للمراقبة لمدة سنتين و10 أشهر، وهي المدة المتبقية التي تم تعليق تنفيذها من محكومية السجن.

وهي تواجه منع السفر لمدة 5 سنوات. كما أُخضعت والدتها ووالدها لقرار منع سفرٍ غير رسمي، وغير مبرَّر، وغير محدد المدة منذ عام 2018.

انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

وتعد عقوبة منع السفر من قبل النظام السعودي بمثابة انتهاك للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وتنص المادة على أن “لكلِّ فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”.

كما ينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه لكل “فرد مقيم بصفة قانونية في الدولة الحق الانتقال وفي اختيار مكان إقامته/ا ضمن ذلك الإقليم، وحق كل فرد في مغادرة أي قطر بما في ذلك بلاده”.

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد