“الزوجة الثانية”.. حلقة عنف جديدة من إخراج وبطولة سعيد الماروق

على “عينك يا تاجر الدين”، يلعب المخرج اللبناني سعيد الماروق “دور العمر” في الالتفاف على الأحكام المدنية، والأحكام الشرعية.

لم يسبق لنا أن سمعنا عن تعدّد الزوجات في الزواج المدني.

لكن حبكةً جديدةً من ابتكار المخرج المذكور، وبرعاية المحكمة الشرعية السنية وفتاويها، أنتجت وصفةً سحرية لمشهدية “الزوجة الثانية” ضمن مسرحية الزواج المدني!

“دور العمر” لسعيد الماروق..

مسرحية “شرعية” للتنصل من الالتزامات المدنية

تأبى دكاكين المحاكم “الشرعية” إلا أن تفتح أبوابها لكلّ عميلٍ يزيد من أسهمها الذكورية، تحت غطاءٍ ديني مهما كانت خلفية الذكور.

متدينون، علمانيون، أو ملحدون، يكفي أن يرفع العملاء الولاء الشكلي للسلطة الدينية، وإن كان ولاءً نفعياً ليس إلا.

والزبون هذه المرة أسعفته خبراته الإخراجية لحياكة حبكة فنية، يطيل من خلالها حلقات مسلسل عنفٍ زوجيٍّ لم ينته بعد.

فالماروق، المجاهر بـ”السير نحو مستقبلٍ مشرق” مع زوجةٍ جديدةٍ وهو ما يزال متزوجاً مدنياً من جيهان أبو عايد، علّق طلاقه من زوجته الأولى، وأم ابنته لامار وابنه تيم، إلى أجلٍ غير مسمى.

هكذا علناً، ومن دون أدنى مداراةٍ لصورته الاجتماعية على أقل تقدير، يزهو بخطواته فوق أحكام زواجٍ مدني لا يبيح له تعدد الزوجات.

كما يدوس بلا مبالاة فوق مشاعر زوجةٍ تنتظر البت بدعوى طلاقها منه منذ نحو 3 سنوات.

إذ نشرت جيهان أبو عايد، قبل سنوات، خبر انفصالها عن سعيد الماروق.

وأشارت بوضوحٍ إلى “انتظار حكم الطلاق” في دعوى مقدمةٍ منها إلى المحكمة المدنية.

كما تمنّت عدم الخوض في التفاصيل “حرصاً على العشرة، وعلى مشاعري، ومشاعر أفراد عائلتي. وإكراماً للمواقف الصعبة التي عايشتها، وتعاملت معها بمحبةٍ وإخلاص، في الفترة السابقة”.

لكن الماروق لم يتوقف عن المماطلة ومحاولات حرمانها من حقوقها المدنية.

فأوقف دعوى الطلاق المدنية المقدمة من طرفها، وحاول عرقلتها عبر الالتفاف على القانون والمماطلة عبر اللجوء إلى المحاكم الشرعية، التي لم يسجل زواجه فيها، إدراكاً منه للامتيازات الذكورية التي تمنحها له.

مستقبل مضيء فوق أنقاض ماضٍ مظلم..

فكرة وإعداد المحاكم الشرعية السنية

لم تقصّر المحاكم الشرعية في معاونته على المماطلة والتلاعب.

إذ أوجدت له “مخارج شرعية” تمكّنه من التنصل من الحقوق المادية والمعنوية، التي يمنحها القانون المدني لزوجته.

كما منحته جسراً “حصرياً” للعبور فوق قوانين المحاكم الشرعية السنية، التي لا تعترف بالزواج المدني من الأساس.

ففي معلوماتٍ خاصة، حصلت عليها “شريكة ولكن”، يحاول سعيد الماروق إنهاء زواجه المدني بصيغةٍ شرعية استثنائية، تمكّنه من التهرب من دفع الحقوق المادية المتفق عليها، وفق بنود العقد المدني.

وتمكّنه أيضاً من تجاوز الحقوق المعنوية المترتبة عليه تجاه جيهان أبو عايد، والمرتبطة بدعوى تعنيف رفعتها ضده، واطّلعت منصة “شريكة ولكن” على مستنداتها.

زواجٌ شرعيٌّ ولو ليومٍ واحدٍ، بين سعيد وجيهان، كفيلٌ بجعل زواجهما “شرعياً” من ناحية، وإلغاء مفاعيل الزواج المدني من ناحيةٍ أخرى.

مسرحية شرعية، فكرة وإعداد المحاكم الشرعية السنية، يُتوقع أن تعطي الزوج الحق بطبيق أحكامها، ولو كانت النية نفعية وصولية، لا تمتّ للدين والشرع بصلة.

فتحاول هذه الصيغة الاستثنائية، الالتفاف على كل المعايير الدينية والأخلاقية والمدنية. والمراهنة على لعبة الوقت، للتأثير على جيهان ودفعها نحو حلول “المحكمة الشرعية” المجحفة، للحصول على طلاقها. في حين يتولى تكتيك “الزوجة الثانية” إدارة اللعبة النفسية.

إذاً، أوجد الماروق مخرَجه “الشرعي” لإبقاء زواجه الأول معلّقاً في القضاء، و”السير نحو مستقبلٍ مضيء”.

مستقبل أعلن عنه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، في جو يشبه التراقص على الحبلين المدني والشرعي. كما لو أنه يجاهر بفصلٍ عنفيٍ جديدٍ بحق زوجته، طالما أن قوانين الأحوال الشخصية الطائفية ترعاه وتشرعنه.

ما تم سرده أعلاه، ليس سيناريو لفيلم أو كليب من إخراج الزوج المذكور. بل تفنّن ذكوري بامتياز في اقتناص الثغرات القانونية، لتحقيق المنافع السلطوية الشخصية، فوق أنقاض ماضٍ مظلمٍ عنوانه “العنف الزوجي”، وحاضرٍ متلونٍ، عنوانه “التديّن الاستنسابي”.

وفي ظلّ قوانين أحوال شخصية طائفية تمنح الرجال هامشاً مسبقاً من التسلط والسيطرة والاستنسابية، كتب الماروق الخطة باء للتهرب من التزاماتٍ فرضها عليه الزواج المدني، بحبرٍ “شرعيٍ” مزيّف.

علماً أن مصادر خاصة لمنصة “شريكة ولكن”، أظهرت مستنداتٍ قانونية تثبت تعرّض جيهان للعنف، وحصولها على قرار حماية من المحكمة المدنية.

وقد تحوّل ملفّ التعنيف الأسري إلى العدلية، في ظلّ تحفظٍ تام من قبل الزوجة.

فهل تفضح هذه المستندات القانونية فصول مسلسلٍ عنيفٍ من إعداد وإخراج وبطولة المخرج اللبناني سعيد الماروق؟