“عايشين على وجه الخطأ”.. مسيرة غضب عقب مقتل وفاء السبيعي في تونس

بينما حمّل/ت المتظاهرات/ون شعارات تدعو إلى وقف قتل الفتيات والنساء، وتُحمّل الجهات المعنية المسؤولية لحمايتهن.

من ضمن هذه الشعارات “عايشين على وجه الخطأ”، “دولة الإفلات من العقاب”، “من رفقة لوفاء، أقفوا قتل النساء“، و”أين القضاء، احترقت وفاء”.

إذ شهدت محافظة الكاف في 29 تشرين الأول/أكتوبر، جريمة قتل راحت ضحيتها وفاء السبيعي (أم لولدين) حرقاً على يد زوجها.

وأفادت مصادر صحفية تونسية أن القاتل “سكب البنزين عليها، وأضرم النار في جسدها”.

كما حاول المجرم حرق طفلته البالغة من العمر 12 عاماً داخل مدرستها، بحسب المصادر نفسها.

من رفقة الشارني إلى وفاء السبيعي.. “دولة الإفلات من العقاب”

وعبّر/ت ناشطات/ون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهن/م من تكرار مثل هذه الجرائم.

وذكّرن/وا بجريمة قتل رفقة الشارني على يد زوجها في 9 أيار/ مايو 2021، في ظل “الصمت المخزي، وغياب المسؤولية الحقيقية للدولة تجاه العنف ضد النساء، وتتالي جرائم قتل النساء.

في هذا السياق، أكدت رئيسة جمعية المرأة والمواطنة في الكاف كريمة بريني، أن “وفاء السبيعي تقدمت بطلب حماية من زوجها، لكنها واجهت رفض السلطات المعنية”.

وأشارت، خلال ندوةٍ صحفية نظمتها مجموعة “الديناميكية النسوية” حول مقتل وفاء، إلى أنه “بعد جريمة قتل رفقة الشارني، اعتقدنا أن الدولة ستقرّ إجراءات لوضع حد للعنف الزوجي، لكن ذلك لم يحصل”.

من جهتها، نددت الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أحلام بوسروال، بتكرار الجرائم من دون أن يكون للدولة أي إجراءات رادعة صارمة.

وحمّلت بوسروال خلال الندوة المسؤولية إلى “المنظومة كاملة، التي تواصل تحقيق الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء”.

كما تساءلت عن سبب “عدم تطبيق طلب الحماية الذي تقدمت به وفاء”.

واعتبرت أن “حق النساء بالحياة مهدد عبر دولة متقاعسة عن التزاماتها الدولية، ومنظومة لم تحترم القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء، ولم تستمع إلى أصوات منظمات المجتمع المدني، ولا عائلات الضحايا، ولا الإعلام“.

في حين لفتت إلى أنه “في غضون سنة ونصف، أحصى مركز الإنصات وتوجيه النساء 12 حالة قتل ومحاولة قتل، وهو رقم مفزع”.

“أصوات النساء” أدانت تقاعس الدولة

قُتلت وفاء السبيعي في وقت لم يصد بعد حكم ضد قاتل رفقة الشارني

بينما أطلقت جمعية “أصوات نساء” عريضة تحت عنوان “أوقفوا قتل النساء”، أدانت من خلالها الجريمة.

وقالت في نص العريضة إن وفاء “قُتلت لأنها امرأة سقطت تحت هيمنة وسيطرة رجل”.

وعن تقاعس الدولة والقضاء، أوضحت أن “الجريمة وقعت في الوقت الذي لم يصدر بعد حكم بالإدانة ضد قاتل رفقة الشارني”.

ودعت العريضة الدولة إلى “وضع خطة وطنية لمناهضة العنف الزوجي، والوقاية من جرائم قتل النساء”.

بالإضافة إلى “رصد ميزانية ملائمة تمكّن من تطبيق فعلي للقانون 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء”.