صحافيات مصريات مضربات عن الطعام .. إلى حين الخروج من “النفق المظلم”

ما هي مطالب الصحافيات المعتصمات في نقابة الصحافة المصرية؟

أعلنت الصحافيات المصريات إيمان عوف، ورشا عزب، ومنى سليم، عن استمراراهن في الإضراب عن الطعام والاعتصام داخل نقابة الصحافيين/ات.

وذلك بعد 4 أيام على بدايته، وعدم تلقي أي ردودٍ حول مطالبهن لتعليق الاعتصام.

لوقف ملاحقة الصحافيات /ين .. 5 أيام على بدء إضراب الصحافيات

كانت الصحافيات الـ3 أعلنّ، في بيان يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر، عن بدء الإضراب عن الطعام، والاعتصام داخل نقابة الصحافيين/ات المصرية.

بينما أكدن استمراراهن حتى تحقيق مطالبهن بالإفراج عن معتقلي/ات الرأي والتعبير في مصر.

ومن أجل التضامن مع إضراب سجين الرأي علاء عبد الفتاح، الذي يصارع الموت من أجل الحرية.

وطالبن بـ”الإفراج الفوري عن علاء والصحافيين/ات المحبوسين/ات، نقابيين/ات وغير نقابيين/ات، ووقف ملاحقتهن/م في قضايا النشر”.

كما دعين “نقابة الصحافيين/ات إلى لعب دورها التاريخي، ووقف الملاحقة الأمنية المستمرة على خلفية التعبير عن الرأي”.

بالإضافة إلى “طرح حلول جذرية لقضية السجناء/السجينات السياسيين/ات، وإطلاق سراح كل من لم يتورط في أعمال عنف”.

وطالب البيان “الزملاء/الزميلات أعضاء/عضوات الجمعية العمومية لنقابة الصحافة للانضمام إلى الاعتصام”.

“لم نتلق أي ردٍّ يتماشى مع مطالبنا”

وأعلنت الصحافيات الـ3، في بيانٍ ثانٍ في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، عن “استمرارهن في الاعتصام والإضراب عن الطعام دفاعاً عن مطالبنا السياسية والنقابية”.

بينما جاء ذلك نتيجةً لـ”عدم تلقي أي رد يتماشى مع ضوء تجربتنا السلبية السابقة مع ممارسات القيادة النقابية الحالية”.

وأشار البيان إلى أن “النقابة الحالية عملت على تكميم النقابة، وإخماد دورها التاريخي، وتغييبها عن حماية حقوق أعضائها وعضواتها، المهنية و الاقتصادية والسياسية”.

وقالت الصحافيات، في بيانهن: “على مدار الـ72 ساعة الماضية، تعرّضنا إلى سيلٍ من المساعي والضغوط لإنهاء الاعتصام بدعوى حمايتنا”.

كما لفتن إلى “تلقي عروضٍ عبر وسطاء من بينهم عضوي مجلس النقابة محمود كامل وهشام يونس، وبعض من النقابيين/ات القدامى، حول تعهد نقيب الصحافيين/ات بالنظر في مطالبنا النقابية، وإصدار بيانٍ يضمن حقوق سجناء/سجينات الرأي من الصحافيين/ات، وينحاز إلى عودة نقابة الصحافيين/ات إلى دورها في الدفاع عن الحريات كما عهدناها”.

وأضاف البيان أنه “بعد التشاور، وإعلاء للمصلحة النقابية وحقوق زملائنا وزميلاتنا، تقدمنا بطرحٍ يشمل صدور دعوة من عضوي المجلس لاجتماع الصحافيات المعتصمات مع نقيب الصحفايين/ات للنقاش حول هذه المطالب، التي يمكن في ضوئها قبولنا بتعليق الاعتصام”.

في ضوء استمرار توقيف الصحافيات/ين.. ما هي مطالب المعتصمات؟

وتوضيحاً للمطالب التي تم طرحها، أشار البيان إلى أنها:

“1- الإعلان عن الالتزام بالدفاع عن حقوق كل الزملاء/ات، المحبوسين/ات النقابيين/ات، وعددهم/ن 13. وغير النقابيين/ات من ممارسي/ات المهنة وعددهم/ن 17، سواء كانوا محبوسين/ات احتياطياً أو محكومين/ات نهائياً.

وتفعيل الآليات الحالية للجنة العفو الرئاسي، التي تشمل صدور قرارات عفو للمحكوم عليهم/ن، وإخلاء سبيل المحبوسين/ات احتياطياً.

وتقديم كافة أشكال الدعم القانوني للصحافيين/ات المحبوسين/ات وأسرهم/ن، والانحياز إلى حرية الرأي والتعبير.

2- متابعة أوضاع الصحفايين/ات المحبوسين/ات في السجون، وتحسين أوضاعهم/ن الصحية والأسري.

3- تفعيل دور لجنة الحريات، ودعوة الزميلات المعتصمات للانضمام إلى اللجنة.

والعمل في أطر نقابية تعلي شأن الصحافيين/ات، وحقوقهم/ن، قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

بالإضافة إلى تفعيل قرار الجمعية العمومية بإنشاء صندوق الطوارئ، ورعاية الحالات الحرجة، على أن يشارك في إدارته أعضاء/عضوات من الجمعية العمومية”.

ولفت البيان إلى أن مصر “لم تشهد أي تقدم في مجال الحريات المتمحور في تلك اللحظة حول إنقاذ سجين الرأي علاء عبد الفتاح، الذي يصارع الموت، أو حتى تمكين أسرته من التواصل معه”.

كما أوضح أن “عمليات القبض على الصحافيين/ات مستمرة، ولا يوجد آلية نقابية تضمن الإفراج عنهم/ن، ووقف هذا النهج الذي يرى أن الصحافة الحرة جريمة”.

وحمّلت الصحافيات الـ3 “أمننا الشخصي، وحماية مبنى النقابة للجهات المنوط بها ذلك”.

واعتبر أنه “مسؤولية رئيسية ملزمة لنقيب الصحفايين/ات، والمجلس العالي، الذي قاد المهنة والنقابة إلى هذا النفق المظلم”.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد